الأعمدة

أبو يعرب المرزوقي : قيس سعيد يدفع تونس وشعبها إلى ثورة جياع وحرب أهلية

الانقلاب .. يسقطه المنقلب بأكاذيبه
بقلم أبو يعرب المرزوقي
ما ابشر به الشعب متأكدا منه
هو أن من سيسقط الانقلاب هو المنقلب نفسه
فهو قدم وعودا في خطبة التنصيب كلها كذب في كذب.
وحيل الكذب قصير في بلد ليس له ثروات ليبيا في عهد معمر ولا ثروات الجزائر في عهد العقد الاسود:
فأولا
ادعى أنه سيخوض حرب تحرير يعني تبنى كلامي عما انسبه إلى الائتلاف أي استكمال حرب التحرير شرطا في حرب التحرر.
هل يعني ذلك أن الكباب على كتفي ميكرون والذي أهداه أربعة عقود من قريب سيصبح ثوريا ومجاهدا لتحرير ثروات تونس من فرنسا التي تحميه؟
وهو ثانيا
يتكلم على ناهبي أموال الشعب والاستحواذ على ثرواته
ما يعني أنه سيخوض حربا ضد المافيات التي لا تكاد تتجاوز العائلات التي أشار إليها ممثل أوروبا الإيطالي قبل المغادرة منذ سنتين.
فهل سيتصدى لها حقا في حين أنه لم يبق إلى الآن إلا بفضلها وعملائها بعد أن تأكد كل الذين صوتوا له بأنه خدعهم وهم غير من يدافعون عنه حاليا ويساندوه لأنه يحرر حزيباتهم في اختبار الصندوق؟
وهو يدعي أن النساء في حكومته ليسوا للزينة كما هم في المجلس تعريضا بتمثيل النساء بين النواب وغالبيتهم من الاسلاميين.
فهل معنى ذلك أن الحكومة التي هو نفسه يعتبرها مجرد كلمة لأنه لا يرى حاجة إليها يجعل ما فيها من نساء يتجاوزن دور الزينة التي قد تغالط بعض الغربيين من العامة.
لكن هل السياسيون بينهم لا يعلمون أنها خدعة وأن من سيحكم حقا هو الحشد الشعبي ومن سيعينهم من قيادات حملته الانتخابية ممن لا أحد يعرف لهم دورا يذكر في الثورة وفي مقاومة النظام السابق لأنهم من طينته:
إما كانوا صبابة له
أو ربما شركاء في اجرامه.
وهل يستطيع علاج مآل البلاد إلى الأفلاس إذا تواصل النسق الحالي في ما حل بالاقتصاد من كساح وافلاس جل المؤسسات الاقتصادية العمومية واغلب الشركات الصغرى والمتوسطة وهروب جل المستثمرين؟
وهل يمكن في هذا الحالة منع ما سيحل بموارد الرزق إذا تضاعف عدد العاطلين فيعم الفقر والاجرام فيضطر إلى استعمال سلاح الإرهاب الاستعلامي بمساعدة استاذه بلحة؟
لذلك فلا احد مثله قادر على حفر قبر مشروعه بنفسه:
ذلك أن مليشياته وتصوره لقلب الهرم السياسي ليقذفنه ويمركسه ويشيعه سيجعله في علاقة عدائية مطلقة مع كل طبقات الشعب.
ذلك أنه لا يملك ما مكن القذافي من هذه السياسة ومن ثم فستكون وسيلته الوحيدة هي عنف الدولة أي افتكاك الارزاق وتأميم بعض الثروات ليثبت لمدة حتى ينهار كل شيء:
بذلك فهو سيكون علة ثورة الجياع.
وأول صدام سيكون مع الاتحادين:
اتحاد العمال أولا وهم أفسد قطاع في البلاد
يليه اتحاد الاعراف ثانيا وهم مثل الأول فسادا واقدر على تبريك البلاد
ثم سيكون الصدام مع الاقتصاد الموازي إذا كان حقا ينوي المد في عمره بجعل مافياته في خدمة مشروعه كما يفعل النظام في كوريا الشمالية وفي سوريا وفي لبنان وفي إيران.
وبذلك فهو لن يصمد إلا بعمل عكس كل ما قاله في خطبة التنصيب.
لن يجد من الإسلاميين من يمكن أن يتهمه بالسرقة
واقصى ما يمكن أن يتهمهم به ربما هو قضية التمويل الأجنبي ربما لبعض قادتها.
لكن حينها سيحل على نفسه بابا لا يستطيع له سدا لأن انتخابه نفسه كان في ما قد يثبت من نفس الجنس لأن محكمة المحاسبات تكلمت على ما يتجاوز القرائن إلى الادلة في شأنه مثل غيره.
النتيجة: هو الذي سيهدم نفسه.
لكن ذلك لا يغنينا عن المقاومة التي ينبغي ألا تتوقف ولا أكاد أصدق ما أسمعه من لجوء البعض إلى رفع الاكف بالدعاء.
لكأن الإسلام يطلب منا الاستسلام للطغيان بدلا من مقاومته بمراحل المقاومة الثلاثة التي يستند إليها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فلا طاعة لمن لا يطبق الآية الثامنة والخمسين من النساء: الأمانة والعدل..
في الدين لا طاعة في معصية القرآن..
في السياسة لا طاعة في معصية الدستور.
الدستور في الدولة المدنية هو قرآن الجماعة.
ونحن نجمع بين الدستورين: القرآن والدستور.
وهو حنث في القسم بالأول
وخان في الاستعاضة بدستور الجدران.
وإذن فعصيانه
واجب ديني فرض عين
وواجب سياسي فرض عين كذلك.
ولا أحد ممن يؤمن بثورة الحرية والكرامة ويؤمن بالقيم الإسلامية يمكن أن يطيع هذا المريض الذي نكبت به تونس والذي قد يدفع شعبها إلى ثورة جياع وحرب أهلية.

أحمد صواب : من ساهموا في الاستبداد يحاكمون اليوم الجنرال رشيد عمار بتهمة القتل العمد

قال القاضي السابق بالمحكمة الإدارية، أحمد صواب،إنه قد تم استدعاء الجنرال رشيد عمار تم من الدوائر الإنتقالية ووُجهت له تهمة الجرح والقتل العمد.

وأفاد صواب في تصريح لاذاعة شمس أف أم بأنه من المنتظر أن يمثل رئيس الأركان المتقاعد الجنرال رشيد عمار يوم الاثنين 11 أكتوبر أمام الدوائر الانتقالية من أجل تهمة الجرح والقتل العمد لـ5 قتلى و6 جرحى إبان الثورة. وأوضح صواب أنه تم تكوين الملف سنة 2013 مع تعمد تأجيله لمدة أربعة سنوات عن طريق قاضي من المنظومة السابقة، مضيفا أن من ساهموا في الاستبداد يحاكمون اليوم الجنرال عمار.

حمّة الهمامي: تكليف نجلاء بودن لا يُشرف المرأة التونسيّة بإعتبارها ستكون في حكومة انقلاب

قال الأمين العام لحزب العمال حمّة الهمامي، اليوم السبت، أنّ حزب العمال يطرح برنامجا بديلا للحكم تحت عنوان الديمقراطية الشعبية هدفه تأميم الثروات والقطاعات الاستراتيجية و إلغاء المديونية وارساء منظومة جبائية عادلة ومنظومة صناعية جديدة و منظومة صحية وتعليمية مجانية وعادلة.

كما اعتبر نجلاء بودن موظفة برتبة رئيسة حكومة وهمية وتكليفها لا يشرف المرأة التونسية كما اعتبر نجلاء بودن موظفة برتبة رئيسة حكومة وهمية وتكليفها لا يشرف المرأة التونسية بإعتبارها ستكون في حكومة انقلاب،،

رئيس الجمهوريّة متشنّجا ..يهاجم ويشيطن مظاهرة 10 أكتوبر المناهضة لانقلابه على الدستور..!!

هاجم الرئيس قيس سعيّد في فيديو منشور له على صفحة الرئاسة منذ قليل اليوم السبت.. لدى استقباله رضا الغرسلاوي المكلّف بتسيير وزارة الداخليّة.. المظاهرة المبرمج تنظيمها يوم غد الأحد 10 أكتوبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا من طرف الرافضين لانقلابه على الدستور وإلغائه المؤسّسات الدستوريّة واحتكاره كلّ السلط لنفسه..
وقد بدا سعيّد غاضبا وأبدى إنزعاجا واضحا من المظاهرة.. قائلا أنّه إذا كانت هذه المظاهرة ليوم الأحد هي الدعوة إلى “النفير” فإنّ المظاهرة التي خرجت يوم 03 أكتوبر المنقضي (المساندة لإجراءاته) كانت والحالة تلك “رجما للشياطين”.. وبدا متشنّجا كعادته في توجيه التهم لمعارضيه وخصومه السياسيّين.. مستعمل أقذع العبارات في اتّهامهم.. مهدّدا إيّام بأنّه يملك “راجمة صواريخ قانونيّة في مواجهتهم..
ويبدو حديث رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عن القانون وتطبيق القانون وإطلاق الصواريخ القانونيّة مضحكا وغريبا وسرياليّا.. ذلك أنّ قيس سعيّد خرج أصلا من إطار تطبيق القانون والخضوع له.. فجعل نفسه أصلا فوق الدستور وفوق كلّ القوانين.. وأعطى لنفسه بنفسه بمجرّد أمر رئاسي منفرد وغير دستوري شرعيّة إصدار وتشريع القوانين.. بما يجعل كلّ تشدّق للرئيس سعيّد بالقوانين وزعم إنفاذها كما يقول.. غير ذي موضوع بكلّ المقاييس.
من جهة ثانية.. وبرغم أنّ قيس سعيّد زعم أنّه من الأدلّة على عدم استبداده هو عدم منعه المظاهرات المناهضة له.. قائلا أنّه لو كان هناك مسّ بالحريّات لتمّ منعهم من الحضور أو من تنظيم هذه المظاهرات.. فإنّ تعمّده استقبال وزير الداخليّة بالوكالة عشيّة محاولة حشد تجمّع شعبيّ احتجاجي ضدّه.. ومهاجمته للمتظاهرين المناهضين لإجراءاته وشيطنتهم وتوجيه التهم القذرة والخطيرة لهم بانعدام الوطنيّة والعمالة والفساد هو محاولة لتأليب وزارة الداخليّة والجهاز الأمني ضدّهم..!!!
بل انّ الخطاب الصادر عن رئيس الجمهوريّة الذي اعتبره الدستور الذي ألغاه مجسّما لوحدة التونسيّين.. يقوم في الحقيقة بتحريض جزء من الشعب التونسي ضدّ الجزء الآخر.. من ذلك قوله بأنّ من خرج للتظاهر مساندة له كان يرجمون الشياطين.. في إشارة لخصومه السياسيّين ومعارضيه.. وهي الدعوة التي قد تتحوّل فعلا إلى “رجم” حقيقي من أنصاره لمن يتظاهر ضدّه.. خاصّة وقد لوحظ أنّ أنصار قيس سعيّد يتعمّدون في كلّ مرّة التجمّع في مواجهة الوقفات الاحتجاجية ضدّه ويهاجمونها كلاما وشعارات..
كما شهدت عدّة مدن بالجمهورية تحرّكات لأنصاره لمواجهة سياسيّين آخرين ومحاولة طردهم ومنعم من النشاط الحزبي والسياسي والجماهيري..
وإنّ تواصل الخطاب التحريضي لرئيس الجمهورية بتلك الطريقة قد يؤدّي إلى ما لا يحمد عقباه.. وإلى تصاعد أعمال العنف اللفظي والمادي باسم حماية “مسار التصحيح” و”نصرة الزعيم” عبر “رجم الشياطين”..!!!
في نفس اللقاء.. حاول الرئيس سعيّد تبرير اللّجوء إلى المحكمة العسكريّة اتّجاه مدنيّين (منهم معارضين له).. وحثّ وزارة الداخليّة والأمن والقضاء في لهجة تهديد واضحة على سرعة تتبّع ومحاكمة ومعاقبة من يتحدّث عنهم دون أن يسمّيهم.. ويُفهم من السياق أنّ المقصود بهم هم من يناصبهم الرئيس سعيّد العداء أو يتّهمهم بالفساد أو العمالة أو إنعدام الوطنيّة.
في النهاية.. فإنّ اجتماع قيس سعيّد اليوم بالمكلّف بوزارة الداخلية.. وطريقة ومحتوى وأسلوب خطابه.. تعكس بوضوح توتّر واهتزاز الرئيس.. وضيقه من تصاعد وامتداد الرفض الشعبي لاجراءاته.. بما يزيد قي اتّساع الضغوط الداخليّة والخارجيّة عليه.. ويضعف موقفه في المضيّ قدما ليس فقط في السيطرة بمفرده على كلّ السلط ومفاصل الدولة.. وإنّما في محاولته فرض برنامجه السياسي الهلامي الشعبوي على كلّ التونسيّين وتسطير مستقبلهم بارادته المنفردة..
ولن ينجح في ذلك..
Peut être une image de une personne ou plus et texte

نجيب الشابي : تونس تمضي في طريق اللبننة والجوع

قال  رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل “أحمد نجيب الشابي” في تصريح إذاعي، حيث صرح بأن تونس بلغت منعطف العودة إلى الاستبداد، مع التوضيح بأن الشعب لن يرضى بذلك.
وأضاف أن قيس سعيد يخوض مغامرات لا تحظى بمقومات البقاء ومحكوم عليها بالفشل، وتصل بالبلاد لطريق مسدود اختاره سعيد وفرضه على الشعب، بداية من عرقلته تشكيل المحكمة الدستورية، وتسببه في تفاقم الأزمة السياسية.
ونبه “الشابي” من أن تونس تمضي في طريق اللبننة والجوع” في إشارة إلى الأزمة التي تعيشها لبنان، مشيراً إلى أن تونس كانت على حافة الهاوية طوال سنوات، لكن سعيد أسقطها في الهاوية بإعلان انقلابه.

تشكيل الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والديمقراطيّة

بيان
تونس 09_10_2021
بعد مضي شهرين ونصف على إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية التي تمثل خرقا واضحا وجسيما للدستور، تلتها قرارات لادستورية تتعلق بالمنع من السفر دون أحكام قضائية لعديد السياسيّين والنواب وأصحاب المؤسسات وعائلاتهم، إلى جانب وضع عدد من السياسيين والقضاة تحت الإقامة الجبرية.
كما تمّ اعتقال عدد من النواب ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري في قضايا سياسية وقضايا رأي.
وبعد تعليق رئيس الجمهورية العمل بالدستور التونسي وتعويضه بمرسوم منح فيه الأخير لنفسه كل الصلاحيات لاغيا كل مؤسسات الدولة وأدوار الهيئات والأحزاب والمنظمات، وتحويله البلاد إلى حالة أمنية تستعمل فيها أدوات الدولة لسجن الخصوم وترهيبهم وتكميم أفواههم.
وعلى إثر تمادي سلط الانقلاب في انتهاك الحقوق والحريات بداية من المداهمات الأمنية لمنازل بعض السياسيين والمعارضين وترويع عائلاتهم وأبناءهم، وانتهاك الحق في التنقل والحق في العمل بالنسبة للموضوعين تحت الإقامة الجبرية، ثم محاكمة الاعلاميين والصحفيين أمام القضاء العسكري، ووصم المعارضين وتشويههم مما جعلهم عرضة للعنف والاعتداء، إلى جانب الضغوطات المتواصلة على القضاء ليكون أداة طيعة في يدها.
وأمام هذا الخطر الداهم والذي أصبح جاثما على بلادنا منذ 25 جويلية، منذ استحواذ رئيس الجمهورية على كل السلط، وتعطيله للحياة الديمقراطية بالبلاد، رغم هناتها واخطاءها، ودون مبالاة بخطورة ودقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يتطلب سياسات واضحة ومؤسسات مستقرة ومتعاونة وليس للشعارات والخطب العصماء، فإننا مجموعة من الشباب النشطاء والفاعلين السياسيين والحقوقيين نعلن عن:
– تشكيل الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والديمقراطيّة، وهي هيئة مفتوحة لكل الشباب التونسي المؤمن بضرورة التصدي للإنقلاب والانتهاكات السياسية والحقوقية عبر النضال المدني والسلمي المتواصل.
– تمسكنا بالديمقراطية كنظام حكم، والحوار كآلية لتقريب وجهات النظر وفض النزاعات، والقضاء الحر العادل لمحاربة الفساد وضمان الحقوق والحريات.
– دفاعنا عن النظام الجمهوري ومدنية الدولة والفصل بين السلط وحرية الاعلام والفكر والتعبير.
– استعدادنا للتنسيق مع كل الأطراف التي تعمل على اسقاط الانقلاب واستئناف الحياة الديمقراطية باصلاحات ضرورية، عاجلة وعميقة تجنبنا العودة للمشهد السياسي السابق.
– دعوتنا كل الأحرار للمشاركة في مسيرة غدا الأحد 10 أكتوبر بشارع الثورة رفضا للانقلاب وتمسكا بالديمقراطية كخيار سياسي وطني استراتيجي.
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة..
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والديمقراطيّة
Peut être une image de texte

 

 

 

 

الدور التاريخي لسعيّد والحركة السعديّة بقلم أحمد الغيلوفي

لنبدأ القصة من البداية:
منذ القرن التاسع عشر كانت المُعضلة التي واجهت القناصل الانقليز والفرنسيس في تونس هي عدم السماح للجالية الاوروبية بحق التملك في تونس بموجب القوانين الداخلية.
كان المرسيليون و الصقالبة والحرفييون المالطييون يُحشرون في “فُندق” سواء في حلق الوادي او العاصمة او سوسة او صفاقس.
كان الاوروبيون يعرفون انه لا يمكن ان تتحول هذه الجالية الي ذراع اقتصادية تخدم المركز بدون ان يكون لها حق الملكية والتجارة والفلاحة مثلها مثل العنصر الاهلي.
عندما اعدم الباي يهوديا تونسيا اتخذ القناصلة من ذلك ذريعة وحولوا الحادث الي قضية راي عام دولي واجبروا الباي على احداث اصلاحات تشريعية وتغيير القوانين، وهو ما افضى الي اصدار دستور 1861
اهم ما في هذا الدستور هو اعطاء الجالية الاوروبية حق الملكية، وتقسيم السلطة بين الباي من ناحية، ووزراءه من ناحية اخرى، والمجلس الكبير من ناحية ثالثة. اصبح الباي غير مُطلق السلطة وانما”مسؤولا امام المجلس الكبير ان خالف القانون” (الفصل 11)، اما الوزير الاكبر فقد مُنِح حق التصرف باستقلالية نسبية فيما يخص وزارة المالية ووزارة التجارة، وهو مايعني انه هو من يصادق على منح الرخص الاستثمارية. المجلس الكبير له دور تشريعي فيما يخص المالية والقضاء والادارة.
سوف تكتشف فرنسا سريعا ان هذا الدستور لا يساعدها بالمرة، ان اعطاء الاجانب حق الملكية يعني ان الطليان الذي هم عشرة اضعاف الفرنسيين سوف يتحصلون على النصيب الاوفر من الاستثمارات والاراضي التونسية، وهذا يتنافى تماما مع مشروعها الاستعماري لتونس، كما انها ستعاني كثيرا من الوزير الاكبر سواء كان مصطفى بن سماعيل او خير الدين فيما يخص رغبتها في احتكار المناجم وبناء المواني والسكك الحديدية، اوفيما يخص وضع يدها على الاراضي الخصبة. لابد من ابطال هذا الدستور الذي لا يعطي للفرنسيس حق حصري بالاستثمار ويُقسم السلطة بحيث لا تستطيع فرنسا السيطرة عليها وتوظيفها بشكل كلي. يقول القنصل الفرنسي “الان، لا قيمة للتدخل المباشر لدى الباي لانه ليس الحاكم الفعلي، ان “نصائح” القناصل لا جدوى منها..” (قانياج 145)
في 1864 اندلعت ثورة على بن غذاهم. يقول القنصل الفرنسي “بوفال” في رسالة وجهها الي مرؤوسيه في باريس ” الان علينا ان نترك علي بن غذاهم يقترب من العاصمة، وان ننقذ الباي، او على الاقل ننقذ العائلة الحسينية”، وفي نفس الوقت وجه برسالة لعلي بن غذاهم يقول فيها “باسم الله وحده، نقسم بالله ان لا نُخفي عليكم شيئا من نوايا فرنسا. ان اسطولنا قادم لفرض مطالبكم على الباي. ان وزرائكم، وقبل فترة قليلة من ثورتكم قاموا بمعاهدة مع الانقليز سمحوا لهم بموجبها بامتلاك العقارات والمنازل والاراضي واقامة السكك الحديدية..ان الانجليز سوف يفتكَّون اراضيكم، ولكن بعون الله عندما نلغي الدستور ستُلغى هذه الاتفاقيات آليا” (قانياج 163)
وفي نفس الوقت يقول للباي “ان الغاية من تواجد اسطولنا هو حماية عرشكم ، وان غايتنا هي ان نجعلكم الحاكم الفعلي والوحيد للبلاد، وان ذلك لا يكون الا بالغاء الدستور” (قانياج 151)، وبالفعل ذلك ماحدث. عاد الباي حاكما مطلقا وامضى اتفاقية “الحماية”.
عزيزي التونسي “الدماغ” بامكانك ان تُغير الشخوص والتواريخ والدساتير، وتنظر من حولك الي المنافسين الجدد لفرنسا وتقرا الاحداث من 2010 حتى 2021 لتعرف الي اين تُساق، وعليك ان تعرف انه بعد خمسين سنة سيُرفع السّر عن الوثائق ورسائل السفراء، وسوف يطلع باحث تونسي عليها ويعرف كم كان جده التونسي تافها وحقيرا وجاهلا، وكم كان السفراء يحتقرونه وهم يوظفونه، وينفخون في صراعاته ويصفقون له فيرقص كالمزطول متوهما انه “مُهِمّ جدا”. حين يعود النظام الرئاسي تُرفعُ الصحف وتجِفّ الاقلام ويعود الباي الي قصره، وتهجع ماجر وزلاص ويعود الفراشيش الي جبالهم، وتواصل ورغمّة العيش على طريقتها القديمة. كل ماتراه من احداث هي مجرد تفاصيل لا يعتد بها التاريخ، تغيير النظام وتغيير الدستور ولصالح من، ذلك مايبقى وذلك مايهم الدول والشعوب.

 

لماذا أرادوا تجريم الإخوان في البرلمان التونسي؟! تقارير وزارة العدل الأمريكيّة تجيب..

اتهم مدير عام شركة NSO التابعة للاحتلال والتي طوّرت برنامج “بيغاسوس” للتجسّس، اتهمت قطر وحركة المقاطعة “BDS” بالوقوف وراء الحملة العالميّة على الشركة بعد التقارير التي أثبتت

نصرالدين السويلمي يكتب: قريب يذيع البيان الأول من مستشفى الرازي..!

 قيادة الاركان ماي ملت منو ومن الهرج متاعو، ماشي جاي على الثكنات حتى في الساعتين متاع الصباح، ماي صبرت صبرت وقالت ليه وقف!ّ شد لقصر وما تجي كان في المناسبات الرسمية.. أي ماو بدل ولى ماشي جاي على

محاولة انقلاب 25 جويلية..

✍️⁩نصر الدين السويلمي

كيفاش محاولة انقلاب بتاريخ مازال ما جاش؟