للإنتخابات

الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تنفي وجود متوفين شاركوا في العملية الإنتخابية

المحرر – تونس – عقدت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ندوة صحفية للرد على الإتهامات المتعلقة بمشاركة أموات في العملية الانتخابية فأكدت أن بطاقات التعريف القومية القديمة

تاريخ 21 ديسمبر الأرجح لإجراء الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية

المحرر – تونس – صرح نبيل بافون عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتحابات لأحد المواقع الإلكترونية أن موعد 21 ديسمبر 2014 هو التاريخ الأكثر ترجيحا لإجراء الدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية وأضاف محدثنا أنه

الهاشمي الحامدي:لم نتّخذ أي قرار بعد بخصوص الجولة الثانية للإنتخابات الرئاسية

أكد زعيم تيار المحبة الهاشمي الحامدي خلال لقاء تلفزي أن تيار المحبة لم يتخذ أي قرار بعد بخصوص الجولة الثانية للإتتخابات الرئاسية, مضيفا أن أي أخبار خلاف هذا فهي باطلة. 

قيس سعيد : نداء تونس يأخذ مواقف غير دستورية بعد إعلان النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية

المحرر – تونس -قيس سعيد دون على حسابه الخاص على شبكة التواصل الإجتماعي  في ما يتعلق بانتخابات الرئاسة ليضع النقاط على

عاجل: المرزوقي يتصدّر النتائج الأوّلية للإنتخابات الرئاسية-تونس2014

أفادت مصادر خاصة و مطلعة للمحرر أن النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية – تونس 2014 هي كالتالي:

رسميا: التصريح بالنّتائج النّهائية للإنتخابات التّشريعية

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرخ في 20 نوفمبر 2014 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعيّة 2014 .

هذه الأحزاب التي قرّرت دعم ترشّح المرزوقي للإنتخابات الرئاسية

قرّرت 6 أحزاب دعم ترشح المنصف المرزوقي للانتخابات الرئاسية.
وتضمّ هذه الأحزاب خلافا لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية كلّ من التيار الديمقراطي

رئيس مجلس شورى النّهضة: هذا مرشّحنا للإنتخابات الرئاسية.. و هذه رؤيتنا للحكومة المقبلة

في تصريح إعلامي, تحدّث رئيس مجلس شورى حركة النهضة فتحي العيادي عن رؤية الحركة تجاه تركيبة الحكومة المقبلة, كما تطرق

قيس سعيد: هذه أوّل ثلاث مواقف غير دستورية اتّخذها حزب نداء تونس بعد إعلان النّتائح النهّائية للإنتخابات

المحرر – بقلم قيس سعيد – ما نلاحظه اليوم هو أن أول ثلاث مواقف اتخذها حزب نداء تونس بعد إعلان النتائح النهائية للانتخابات…
و هي ثلاث مواقف غير دستورية :
1 – تهديد بضرب هيئة دستورية ( هيئة الحقيقة و الكرامة ) المكلفة بتنفيذ قانون العدالة الانتقالية و ذلك في إطار صفقة التصويت المفيد vote utile
مقابل ضرب الهيئة…
2 – رفض مهلة الأسبوع لتعيين رئيس حكومة مثلما ينص عليه الفصل 148 من الدستور و ذلك بهدف التمديد في فترة المساومة السياسوية
3 إعلان إجراءات من قبيل تطبيع العلاقات مع بعض الأنظمة الخارجية في حين أن هذه الصلاحية يختص بها حسب الدستور رئيس الدولة و ليست من صلاحيات الحزب الحاكم أو الحكومة وهذا لا يبشر بخير
إن إنتخاب رئيس ينتمي لهذا الحزب سينتج برلمان و رئاسة و حكومة و قضاء تحت هيمنة حزب واحد
حزب واحد سيسيطر على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية و السلطة القضائية…
لو تحقق هذا فاننا سنكون أمام عودة لنظام الحزب الواحد و نهاية مصداقية كل مؤسسات الدولة
والأمر الأهم و الأخطر و الذي يجب أن يتنبه له الشباب هو مصير المحكمة الدستورية في مثل هاته الحالة ، المحكمة الدستورية هي أهم انجاز في الدستور الجديد و هي مكلفة بحماية الدستور و الديمقراطية و الحريات في البلاد ضد أي نوع من الاستبداد الجديد..
فالمحكمة الدستورية يعين ثلث آعضاءها رئيس
مجلس النواب و يعين الثلث الثاني رئيس الدولة ويعين الثلث الثالث المجلس الأعلى للقضاء ( الذي تختص الحكومة بتعيين جزء من آعضاءه )
يعني أن المحكمة الدستورية في صورة جمع حزب واحد بين رئاسة الحكومة و رئاسة الدولة و رئاسة المجلس التاسيسي ستصبح محكمة حزب و عليه ستكون النتيجة:
1 – برلمان يسيطر على أعماله و قوانينه و ممارساته النداء…
2 – رئيس للدولة و في نفس الوقت رئيس النداء على طريقة بن علي و التجمع…
3 ‘ حكومة يسيطر عليها النداء و تتحرك بتوجيهات الحزب الواحد…
4- قضاء يسيطر عليه النداء و يعين جزء من مجلسه الأعلى و ينفذ أجندته السياسية…
5 – محكمة دستورية يعين أعضاءها النداء وحده وبالتالي ستصبح محكمة حزب و ليست محكمة دولة
6 – غياب كلي لسلطة مضادة تراقب و تنقد و تعدل النظام و الموسسات و تمنع التجاوزات و غياب للتوازن بين الصلاحيات داخل موسسات الدولة واجهزتها و هذا سيقودنا بصفة الية لدكتاتورية تجمعية جديدة
كل الديمقراطيات في العالم تقوم على مبدا التوازن بين السلطة و السلطة المضادة…
و كل الدكتاتوريات في العالم تتكون عندما يغيب هذا التوازن…
لو دققنا في تاريخ و مسيرة بعض القيادات في نداء تونس و لو تمعننا في الماضي التجمعي لبعضهم الأخر يمكن أن نتاكد أن فوز هذا الحزب بمقعد الرئاسة و هيمنته بالتالي على كل مؤسسات الدولة مثلما بينت لن يكون سوى مدخل نحو رجوع دكتاتورية أشد وطاة من دكتاتورية بن علي
و لا يمكن التعويل على إعلام و مجتمع مدني مخترقين للوقوف في وجه هذه الدكتاتورية…
لذا فاني ادعو المواطن التونسي قبل التوجه لصندوق الاقتراع لممارسة حقه في الانتخابات الرئاسية لتحمل مسوولياته إتجاه الوطن و إتجاه الثورة و الشهداء و الحرية التي نعيش و خاصة إتجاه حق أبناءه من الجيل الجديد في المواطنة و الحرية و الديمقراطية و الكرامة و العدالة و ليعلم أن هناك
امكانية كبيرة لان تكون هذه أخر إنتخابات حرة وشفافة و تعددية يشارك فيها لو فاز حزب وحيد بكل السلط….

النتائج الرسمية الأولية للإنتخابات التّشريعية التّونسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، لدى تقديمها النتائج الأولية للانتخابات التشريعية فجر اليوم الخميس، عن احتلال حزب «حركة