قيس

قيس سعيد : في صورة عدم تجديد الثقة في حكومة الصيد فانها تصبح حكومة مستقيلة مع مواصلة تصريف الأعمال

قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد “إنه في حال لم يجدد مجلس نواب الشعب الثقة في حكومة الحبيب الصيد، فإنها تصبح حكومة

وفاة مصمم الأزياء قيس التونسي في مصر

توفي يوم أمس الاثنين 16 ماي 2016 مصمم الأزياء التونسي محمد عادل العويدي المعروف باسم ‘قيس التونسي’ في أحد مستشفيات مصر

قيس سعيد : نداء تونس يأخذ مواقف غير دستورية بعد إعلان النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية

المحرر – تونس -قيس سعيد دون على حسابه الخاص على شبكة التواصل الإجتماعي  في ما يتعلق بانتخابات الرئاسة ليضع النقاط على

قيس سعيد: هذه أوّل ثلاث مواقف غير دستورية اتّخذها حزب نداء تونس بعد إعلان النّتائح النهّائية للإنتخابات

المحرر – بقلم قيس سعيد – ما نلاحظه اليوم هو أن أول ثلاث مواقف اتخذها حزب نداء تونس بعد إعلان النتائح النهائية للانتخابات…
و هي ثلاث مواقف غير دستورية :
1 – تهديد بضرب هيئة دستورية ( هيئة الحقيقة و الكرامة ) المكلفة بتنفيذ قانون العدالة الانتقالية و ذلك في إطار صفقة التصويت المفيد vote utile
مقابل ضرب الهيئة…
2 – رفض مهلة الأسبوع لتعيين رئيس حكومة مثلما ينص عليه الفصل 148 من الدستور و ذلك بهدف التمديد في فترة المساومة السياسوية
3 إعلان إجراءات من قبيل تطبيع العلاقات مع بعض الأنظمة الخارجية في حين أن هذه الصلاحية يختص بها حسب الدستور رئيس الدولة و ليست من صلاحيات الحزب الحاكم أو الحكومة وهذا لا يبشر بخير
إن إنتخاب رئيس ينتمي لهذا الحزب سينتج برلمان و رئاسة و حكومة و قضاء تحت هيمنة حزب واحد
حزب واحد سيسيطر على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية و السلطة القضائية…
لو تحقق هذا فاننا سنكون أمام عودة لنظام الحزب الواحد و نهاية مصداقية كل مؤسسات الدولة
والأمر الأهم و الأخطر و الذي يجب أن يتنبه له الشباب هو مصير المحكمة الدستورية في مثل هاته الحالة ، المحكمة الدستورية هي أهم انجاز في الدستور الجديد و هي مكلفة بحماية الدستور و الديمقراطية و الحريات في البلاد ضد أي نوع من الاستبداد الجديد..
فالمحكمة الدستورية يعين ثلث آعضاءها رئيس
مجلس النواب و يعين الثلث الثاني رئيس الدولة ويعين الثلث الثالث المجلس الأعلى للقضاء ( الذي تختص الحكومة بتعيين جزء من آعضاءه )
يعني أن المحكمة الدستورية في صورة جمع حزب واحد بين رئاسة الحكومة و رئاسة الدولة و رئاسة المجلس التاسيسي ستصبح محكمة حزب و عليه ستكون النتيجة:
1 – برلمان يسيطر على أعماله و قوانينه و ممارساته النداء…
2 – رئيس للدولة و في نفس الوقت رئيس النداء على طريقة بن علي و التجمع…
3 ‘ حكومة يسيطر عليها النداء و تتحرك بتوجيهات الحزب الواحد…
4- قضاء يسيطر عليه النداء و يعين جزء من مجلسه الأعلى و ينفذ أجندته السياسية…
5 – محكمة دستورية يعين أعضاءها النداء وحده وبالتالي ستصبح محكمة حزب و ليست محكمة دولة
6 – غياب كلي لسلطة مضادة تراقب و تنقد و تعدل النظام و الموسسات و تمنع التجاوزات و غياب للتوازن بين الصلاحيات داخل موسسات الدولة واجهزتها و هذا سيقودنا بصفة الية لدكتاتورية تجمعية جديدة
كل الديمقراطيات في العالم تقوم على مبدا التوازن بين السلطة و السلطة المضادة…
و كل الدكتاتوريات في العالم تتكون عندما يغيب هذا التوازن…
لو دققنا في تاريخ و مسيرة بعض القيادات في نداء تونس و لو تمعننا في الماضي التجمعي لبعضهم الأخر يمكن أن نتاكد أن فوز هذا الحزب بمقعد الرئاسة و هيمنته بالتالي على كل مؤسسات الدولة مثلما بينت لن يكون سوى مدخل نحو رجوع دكتاتورية أشد وطاة من دكتاتورية بن علي
و لا يمكن التعويل على إعلام و مجتمع مدني مخترقين للوقوف في وجه هذه الدكتاتورية…
لذا فاني ادعو المواطن التونسي قبل التوجه لصندوق الاقتراع لممارسة حقه في الانتخابات الرئاسية لتحمل مسوولياته إتجاه الوطن و إتجاه الثورة و الشهداء و الحرية التي نعيش و خاصة إتجاه حق أبناءه من الجيل الجديد في المواطنة و الحرية و الديمقراطية و الكرامة و العدالة و ليعلم أن هناك
امكانية كبيرة لان تكون هذه أخر إنتخابات حرة وشفافة و تعددية يشارك فيها لو فاز حزب وحيد بكل السلط….