مشروع قانون صادق عليه مجلس وزراء: السن الوجوبية للحصول على بطاقة التعريف الوطنية 15 سنة

يقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية، النزول بالسن الوجوبية للحصول على هذه البطاقة إلى 15 سنة عوضا على 18 سنة حاليا.

ويقترح المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 27 جويلية الجاري، السماح لغيرهم البالغين من العمر 12 سنة على الأقل من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية بصفة استثنائية إذا اقتضت الضرورة الاستظهار بها لأغراض تربوية مثل المشاركة في المناظرات الوطنية أو لأغراض أخرى.

ومن التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون:

– حذف المهنة من البطاقة باعتبارها لا تعدّ من عناصر تحديد الهويّة وتلافيا للإشكاليات المثارة حاليا بشأن هذا التنصيص

– حذف التنصيص على بصمة الإبهام ضمن البيانات المرئية للبطاقة ضمانا لخصوصيتها والاكتفاء بتخزينها ضمن الشريحة الإلكترونية لمنع استغلالها لغايات مشبوهة

– إلغاء وجوبية التنصيص على اسم و لقب الزوج بالنسبة للمرأة المتزوجة أو الأرملة و إقرار حقها في التنصيص الاختياري على هذه البيانات

في المقابل، أبقى المشروع على التنصيص على العنوان ضمن البطاقة لأهميته في مختلف معاملات المواطن وباعتباره مرجعا أساسيا للإعلامات الإدارية والقضائية والجبائية خاصة في ظل عدم توفر منظومة وطنية تمكّن من التعرّف الآلي على العناوين في الوقت الراهن.

المصدر (وات)