الهيئة الوقتية للقضاء العدلي: لا وصاية على حق يكفله الدستور

أصدرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بيانا حول حول ضرورة حصول السادة القضاة على الموافقة المسبقة من مصالح وزارة العدل للمشاركة في الدورات العلمية والتكوينية بالخارج وقد جاء فيه ما يلي:

“لا وصاية على حق يكفله الدستور”

إن أعضاء الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي المجتمعين يوم 8 جوان 2016،

بعد الاطلاع على مضمون المنشور الصادر عن وكالة الدولة العامة للمصالح العدلية تحت عدد 487 المؤرخ في 16 ماي 2016 حول ضرورة حصول السادة القضاة على الموافقة المسبقة من مصالح وزارة العدل للمشاركة في الدورات العلمية والتكوينية بالخارج.

يبدون الرأي التالي:

– يعتبرون أن ما جاء بالمنشور، الذي لم يبين مرجعه القانوني، يتعارض مع حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر التي يتمتع بها القاضي مثل كل المواطنين المضمونة بمقتضى أحكام الفصل 31 من الدستور.

– يعتبرون أن المنشور يتعارض مع حق القضاة في ممارسة الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي التي يضمنها الفصل 33 من الدستور.

– يؤكدون على أن مشاركة السادة القضاة في الندوات العلمية بالخارج لا تتعارض مع أحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء باعتبار أن فصله 16 في فقرته الأخيرة أجاز للقضاة “دون لزوم الحصول على رخصة، القيام بأشغال علمية أو أدبية أو فنية”.

– يذكرون أن مشاركة السادة القضاة في الندوات العلمية بالخارج تقتضي التقيد بواجبات المهنة المتمثلة في الحفاظ على هيبة القضاء وحرمته وعلى مظهر الحياد واحترام واجب التحفظ والإجراءات الإدارية المتمثلة في واجب إعلام الرئيس المباشر والحصول على الموافقة على إجازة طبق ما يقتضيه القانون.