مطالبة تونس بإزالة جميع العراقيل التي تحول دون لجوء المرأة الفاعل للعدالة

نشرت اللجنة الدولية للحقوقيين، اليوم الاربعاء، تقريرا طالبت فيها السلطات التونسية بتطبيق مجموعة من الإجراءات الشاملة، لتفعيل حق المرأة في اللجوء إلى العدالة بشكل تام وبينت اللجنة، أنه رغم الاجراءات التشريعية التقدمية، التي ترمي إلى حماية حقوق المرأة في تونس، والاصلاحات القانونية و الإدارية التي تم اقرارها مؤخرالفائدة قطاع العدالة، الا ان اللجنة الدولية للحقوقيين قامت بتحديد بعض العراقيل المحورية التي تحول دون لجوء المرأة إلى العدالة، بما يخالف التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

واستعرضت اللجنة بعض هذه العراقيل القانونية، كالتعريفات التمييزية للإغتصاب والتحرش الجنسي في المجلة الجزائية، و القوانين التي تكرس التمييز على أساس الجنس، كبعض المقتضيات المتعلقة بحضانة الأطفال في مجلة الأحوال الشخصية.

وشددت على ان تونس ليست ملزمة فحسب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بتبني إجراءات قانونية وإدارية وتعليمية وإجرائية على نطاق واسع، لتفعيلالحق في اللجوء إلى العدالة للجميع، بل مدعوة الى اتخاذ خطوات في اتجاه الحد من العراقيل العديدة التي تواجهها المرأة عند ممارستها هذا الحق.

وصرحت شيرين أبو فنونة، الباحثة القانونية في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين، في هذا الصدد، بأن المرأة في تونس تواجه مجموعة من المعوقات التي تمنعهن من اللجوء إلى العدالة، منها ما هو مرتبط بكونها مرأة مثل القوانين التمييزية بشكل صريح، ومنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء ولكن تمس النساء بشكل أكبر.

ولفتت الى أن العراقيل التي تواجهها المرأة في تونس عند ممارسة حقها في اللجوء إلى العدالة، تتخذ عدة اشكال رغم تعديل بعض القوانين بما ينسجم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، من ذلك السلوكيات التمييزية من قبل العاملين في قطاع العدالة، وواقع المرأة الإجتماعي والإقتصادي المتدني الذي قد يساهم في مزيد الحد من قدرة المرأة على المطالبة بحقوقها.

وأكدت أبو فنونة، أن لجوء المرأة الفعلي للعدالة، يقتضي بالخصوص حظر كافة أشكال التمييز ضدها، وضمان المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء امام القانون وفي الحماية القانونية من الناحيتين التشريعية والعملي.