عاجل: إسدال الستار على محاكمة القرن.. براءة مبارك و نجليه و وزير داخليته

أسقطت حكمة جنايات القاهرة، السبت، عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك تهمة التآمر للقتل التي كانت موجهة إليه بعد مقتل مئات المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011، واعتبرتها “قضية سياسية”.

ووصل المتهمون إلى المحكمة بمن فيهم مبارك (86 عاما) الذي نقل بمروحية من المستشفى العسكري في القاهرة، حيث يمضي عقوبة بالسجن إلى المحكمة التي تعقد جلستها في أكاديمية الشرطة.

وقضت المحكمة بعدم جواز اتهام مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وقال القاضي محمود كامل الرشيدي “ما كان يجب محاكمة رئيس الجمهورية جنائيا في قضية سياسية”.

كما برأت محكمة جنايات القاهرة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه في القضية ذاتها.

وقضت المحكمة ايضا، ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل، كما قضت بانقضاء مدة الدعوى الجنائية في “قضية التربح” المتهم فيها مع نجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم.

وكان يفترض أن يصدر الحكم في 27 سبتمبر، لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم، إذ قال الرشيدي حينذاك إن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يحوي ملفها 160 ألف صفحة.

وحكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في قضية قتل المتظاهرين في حزيران يونيو 2012، لكن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة، وكانت القضية – في جولة الإعادة – بدأت أولى جلساتها في 11 ماي 2013 واستمرت على مدار 54 جلسة كاملة حتى 13 أوت الماضي.

ويقضي مبارك حاليا فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات، إثر إدانتهم جميعا بقضية أخرى تتعلق بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه مصري من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.