بعد اللّخبطة الي أفرزتها الإنتخابات التّشريعية.. “هاو شنوا باش يصير”…

المحرر – بقلم مكرم ثابتي – بحكم اللخبطة الي أفرزتها الإنتخابات التشريعية و ممكن الرئاسية أيضا, برشة موش فاهمين شنوة ينجم يصير و سؤالات قاعدة تتطرح باش نحاول نجاوب عليها:

– توا الرئيس إذا كان مالمعارضة ينجم يحل مجلس النواب ؟
– ومجلس النواب بالأغلبية ينجم يعزل الرئيس ؟
– شكون مالا ينجم ينحي لاخر قبل و آش يقول القانون ؟
-شنية حكاية الأغلبية المطلقة و الأغلبية النسبية ووقتاش يستعملو كل وحدة ؟
– شنية حكاية الثلث المعطل و القيمة الي يعطيها ؟
– المعارضة قادرة تعطل القوانين بالمقاعد الي جابتهم ؟
– الحكومة تعمل الي تحب بما أنها عندها الأغلبية ؟
– شنية حكاية اللجنة المالية تسند وجوبا للمعارضة في مجلس النواب ؟
– القوانين ماتكون نافذة إلا بختمها من رئيس الجمهورية شيقول القانون إذا الرئيس يرفض ختم قانون معين ؟
– النواب ينجمو يطعنو في القوانين حتى إذا مرت في مجلس النواب ؟
– مجلس النواب الجديد قادر يغير كل القوانين الي عملتهم النهضة و الهيئات الي تم تكوينها ؟ ( كيما الهايكا و لجنة الحقيقة و الكرامة الي ترأسها بن سدرين , و المحكمة الدستورية و بقية الهيئات )
– محافظ البنك المركزي شكون يعينه و كيفاش تتم إقالته ؟
– شنوة عملنا في السياسة الخارجية إذا الرئيس مالمعارضة و رئيس الحكومة و النواب مالحزب الحاكم ؟
– كيفاش عملنا في الهيئات الدستورية الي يعين أعضاءها بالمحاصصة رئيس الدولة و رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب إذا هاذم الكل من نفس الحزب وبالتالي تركيبة اللجان هذه الكل ( بما فيهم المحكمة الدستورية ( الي تنظر في عزل الرئيس ) ) في يد حزب واحد ؟
——————

باش نحاول نجاوب الناس الي مهتمة تعرف وماتفهمش برشة في القوانين و الدستور و الحكايات ولا فقط باخلة تشوف المعلومة وهو مجرد إجتهاد شخصي يحتمل الخطأ .

– توا الرئيس إذا كان مالمعارضة ينجم يحل مجلس النواب ؟

نعم الفصل 77 من الدستور يجيز لرئيس الجمهورية حل المجلس لكن لا يمكن أن يتم هذا خلا ال6 أشهر الأولى لتولي الحكومة مهامها

– ومجلس النواب بالأغلبية ينجم يعزل الرئيس ؟

نعم بعد الحصول على أغلبية الثلثين و موافقة المحكمة الدستورية ( هنا قيمة ال1/3 المعطل مثلا )
– شكون مالا ينجم ينحي لاخر قبل و آش يقول القانون ؟
القانون يقول الي الرئيس ماينجمش يحل البرلمان في ال6 أشهر الأولى و بالتالي نظريا البرلمان بأغلبية الثلثين ينجم يعزل الرئيس قبل و هذا فقط في حالة خرق الدستور من قبل الرئيس ( الشرط هذا ماعاش عندو قيمة إذا المحكمة الدستورية أغلبية أعضاءها معينهم الحزب الحاكم ! )
-شنية حكاية الأغلبية المطلقة و الأغلبية النسبية ووقتاش يستعملو كل وحدة ؟

الأغلبية المطلقة هي أغلبية51 % الأغلبية النسبية هي أغلبية الحاضربن النقطة هذه مهمة برشة لأنه القوانين تنقسم لقوانين أساسية و قوانين عادية القوانين العادية تتعدا ب الأغلبية النسبية أما القوانين الأساسية ماتتعدا كان بالأغلبية المطلقة

باهي أعطينا مجالات القوانين الأساسية ؟

القوانين الأساسية هي كل القوانين الي تنطم و تمس المجالات هذه حسب الفصل 65 من الدستور :

– الموافقة على المعاهدات،
– تنظيم العدالة والقضاء،
– تنظيم اإلعالم والصحافة والنشر،
– تنظيم األحزاب والنقابات واجلمعيات واملنظمات واهليئات املهنية ومتويلها،13
– تنظيم اجليش الوطين،
– تنظيم قوات األمن الداخلي والديوانة،
– القانون الانتخابي،
– التمديد يف مدة جملس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 56،
– التمديد يف املدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 15،
– احلريات وحقوق اإلنسان،
– األحوال الشخصية،
– الواجبات األساسية للمواطنة،
– السلطة احمللية،
– تنظيم اهليئات الدستورية،
– القانون األساسي للميزانية

يقول القائل هنا هاو شي مايتعدا كان بأغلبية ال51 % أي صحيح تقريبا القوانين الهامة الكل ماتتعدا كان ومازاد على المجالات هذه هي قوانين عادية في المجمل

– شنية حكاية الثلث المعطل و القيمة الي يعطيها ؟

حكيت فيها الفوق
– المعارضة قادرة تعطل القوانين بالمقاعد الي جابتهم ؟

لازم تلم تحالف أصوات ب 109 مقعد
– الحكومة تعمل الي تحب بما أنها عندها الأغلبية ؟

لا موش كل شي
– شنية حكاية اللجنة المالية تسند وجوبا للمعارضة في مجلس النواب ؟

الدستور فرض أنه اللجنة المالية بالمجلس يرأسها شخص مالمعارضة
– القوانين ماتكون نافذة إلا بختمها من رئيس الجمهورية شيقول القانون إذا الرئيس يرفض ختم قانون معين ؟

لا ماعندوش الحق ولازم يجاوب في أجل معين و إلا تصدر القوانين برأي المحكمة الدستورية فقط في بعض الحالات ممكن يوجها للإستفتاء
– النواب ينجمو يطعنو في القوانين حتى إذا مرت في مجلس النواب ؟

أي لازم 30 عضو فقط للطعن في دستوري القوانين
– مجلس النواب الجديد قادر يغير كل القوانين الي عملتهم النهضة و الهيئات الي تم تكوينها ؟

لازم يلم على الأقل 109 أصوات

– محافظ البنك المركزي شكون يعينه و كيفاش تتم إقالته ؟

ييعينه رئيس الدولة لكن لازم يتم إقتراحه من رئيس الحكومة
– شنوة عملنا في السياسة الخارجية إذا الرئيس مالمعارضة و رئيس الحكومة و النواب مالحزب الحاكم ؟
رئيس الدولة يسطر السياسة الخارجية بعد إستشارة الحكومة و لهنا الإستشارة ماتعنيش الموافقة يعني مفروض عليه يستشير ولكن موش مفروض عليه ياخذ بالمشورة .
– كيفاش عملنا في الهيئات الدستورية الي يعين أعضاءها بالمحاصصة رئيس الدولة و رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب إذا هاذم الكل من نفس الحزب وبالتالي تركيبة اللجان هذه الكل ( بما فيهم المحكمة الدستورية ( الي تنظر في عزل الرئيس ) ) في يد حزب واحد ؟

صحيح هذه ممكن أخطر نقطة في إنه رئيس الدولة و الحكومة و البرلمان يكونو من نفس الحزب لأن المحكمة الدستورية كمثال تتكون من 12 عضو كل رئيس منهم يعين 4 و إذا كانو الكل من حزب واحد يعني باش تكون محكمة دستورية تابعة لحزب معين ( خطأ تشريعي بدائي ! ) نظرا للصلاحيات الخطيرة للمحكة كالنظر في عزل الرئيس و في دستورية القوانين

إن شاء الله نكون جاوبت على تساءلات البعض.