ليبيا: تأجيل الحكم حول شرعية برلمان طبرق ل 5نوفمبر المقبل

قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية في جلستها، اليوم الاثنين، نظر الطعون المقدمة بخصوص عدم دستورية انعقاد مجلس النواب في طبرق إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل.

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة، قررت في 8 أكتوبر، تأجيل جلسة النظر في الطعون المقدمة من النواب المقاطعين إلى جلسة .

وقدم عدد كبير من النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب طعونا إلى المحكمة العليا في قرار البرلمان عقد جلساته بمدينة طبرق بدعوى مخالفته لنص في الإعلان الدستوري يقرر أن يكون محل انعقاده ببنغازي.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة الافتتاحية، إلى مرافعات فريقي الممثلين لمحامي النواب المقاطعين لمجلس النواب، ومحامي الدفاع عن مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، بشأن الأسباب القانونية للطعن وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته ضد جلسات المجلس.
ورأت نيابة النقض بالمحكمة العليا، حجز الطعن للحكم حتى تبدي المحكمة رأيها في طلب التكليف للإطلاع على الأوراق والإجراءات المتعلقة بالطعون، وذلك لعدم توافر موجبات قبول الطلب، وعدم اتحاد الطعون في خصومها وسببها.

يذكر أن، مجلس النواب عقد أولى جلساته الرسمية في 4 أوت الماضي عقب اكتمال النصاب القانوني لحضور النواب لجلساته، فيما غاب عدد من الأعضاء المقاطعين لحضور الجلسات لعدم دستورية انعقاده.

وكالات