ليبيا: نيابة النقض تطالب ببطلان انعقاد برلمان طبرق والمحكمة العليا تؤجل البت بالطلب

قال رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا “نوري بوسهمين”: إن المؤتمر استلم صورة من مذكرة نيابة النقض بالمحكمة العليا، التي حكمت فيها بطلب الحكم ببطلان انعقاد جلسات البرلمان في طبرق قبل إتمام إجراءات التسليم والاستلام، وهو ما يستوجب بطلان جميع القرارات الصادره عن البرلمان بأثر رجعي مع تحميل أعضاء البرلمان المجتمعين في طبرق جميع المصاريف القضائية.

وأضاف بوسهمين أن حكم نيابة النقض يتضمن توصية للمحكمة العليا بإحالة أعضاء البرلمان على النائب العام لتقديمهم للقضاء بتهم تتعلق بانتهاك سيادة الدولة والتخابر مع أجنبي وتهم أخرى تتعلق بالفساد المالي والإداري.

وعقب صدور حكم نيابة النقض، أكد المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا، أن القضية لم تعد الحكم بدستورية أو عدم دستورية انعقاد ما أسماه بـ “برلمان الخونة”، على الرغم من ذلك فإن الحكم ببطلان البرلمان وإسقاطه هو نصر كبير للقضاء ولمن تمسك بثوابت الثورة.

وأشار المكتب الإعلامي أن الحكم ببطلان الجلسات غير كاف، ولابد من أن يكون القضاء على قدر المسؤولية التاريخية، ويقوم بحسب العضوية من جميع من شارك بجلسات البرلمان، وسحب الجنسية الليبية منهم.

وتأتي هذه التطورات في وقت أرجأت فيه الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا، يوم أمس الأربعاء، البت في القضية التي رفعها ثلاثون عضواً بمجلس النواب للطعن في دستورية انعقاد جلساته بمدينة طبرق شرقي ليبيا, وكذلك للطعن في شرعية بعض قراراته إلى وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت وكالة الأنباء الليبية إن الدائرة الدستورية في المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وقالت الوكالة الليبية إن الدائرة الدستورية استمعت إلى مرافعة عدد من محامي الطاعنين في دستورية عقد جلسات مجلس النواب في طبرق, وما صدرت عنه من قرارات, ومخالفته للإعلان الدستوري وتعديلاته.

وأضافت أن قضاة الدائرة استمعوا كذلك إلى نيابة النقض التي قدمت تقريراً مفصلاً عن الطعن، وقد رفعت الجلسة -التي نقلتها قنوات فضائية ليبية- لبعض الوقت.