أبرز ما ورد في الندوة الصحفيّة حول الوضع السياسي والأمني بالبلاد المنعقدة بإشراف رئيس الحكومة التونسية

تونس في : 27/08/20131175294_715145268500963_857975060_n
• قرّرنا بعد جلسات جمعت بين رئاستي الجمهوريّة والحكومة ووزارة الداخليّة والهياكل المعنيّة إدراج تنظيم أنصار الشريعة في خانة التنظيمات الإرهابيّة.
• ثبت بالأدلّة والقرائن على أن تنظيم أنصار الشريعة ضالع في عمليّات العنف والإرهاب وكلّ من ينتمي لهذا التنظيم أو من يتعامل معه سيتحمّل مسؤوليّاته كاملة انطلاقا من الإجراءات المترتبة عن قرار اعتباره تنظيما إرهابيّا.
• نحن لا نقاوم أيّ فكر أو نوع من التديّن أو مظهر من مظاهره ولا نحاكم الأشخاص على أفكارهم وشكل تديّنهم ولباسهم وأمننا أمن جمهوري ورغم أنّنا نختلف مع هذا المشروع في فهم الدّين وعلاقته بالمجتمع والحداثة والمعاصرة ونمط العيش ولكن لا نعمد إلى استعمال الوسيلة الأمنيّة لمقاومة الفكر أو العقيدة ولكنّنا نجرّم مخططات وأفعال وجرائم ولسنا نعارض وجود أيّ فكر أو مقاربة طالما التزم أصحابها بالسلميّة وبقيم الديمقراطيّة.
• لا مهادنة مع الإرهاب أو من يرفع السّلاح في وجه المجتمع أو مؤسّسات الدولة مهما كانت التضحيّات وعلى الجميع منظمات وجمعيّات ومواطنين مساعدة مؤسّسات الدولة بما يجنّب إرباكها أو يشتّت جهود رجال الأمن أو الجيش الوطنيين في حفظ الأمن وتثبيت الاستقرار.

• مستقبل بلادنا في الأمن والحريّة والرّخاء ومكافحة الإرهاب ليس حلاّ أمنيّا وإنّما مجموعة عوامل يجب أن تتفاعل وفي طليعتها نشر الوعي الديني والإعلامي والأسري بما يمكّن من اجتثاث الإرهاب ودحر الإرهابيّين بشكل كامل.
• بلادنا تعترضها ثلاثة تحديّات كبرى تتلخّص في بسط الأمن ومكافحة الإرهاب وتنمية الاقتصاد وتحقيق التوازنات المالية والوصول ببلادنا إلى تتويج مرحلتها الانتقاليّة الرّاهنة عبر استكمال صياغة الدستور والانتهاء من القانون الانتخابي والإعداد لانتخابات رئاسيّة وتشريعية تفرز حكومة وطنيّة قارّة تحظى بموافقة الجميع.
• الحكومة تتعاطى مع الوضع الحالي من خلال ثلاث نقاط كبرى :
– الوضع الحالي والتحديّات الماثلة والتجاذبات السياسيّة لا يمكن أن تعالجها حكومة تصريف أعمال.
– ثانيا : نحن ضدّ بقاء المجلس الوطني التأسيسي معطلا الأمر الذي لا يخدم البلاد ولا يمكن أن يوجب الحلول للتقدّم بمسارنا الانتقالي أو انجاز المشاريع التنمويّة المعطلة باعتبار وجود 60 مشروع قانون في هذا الصدد ينتظر العرض والمصادقة.
– لا ترى الحكومة أن الخروج للشارع وتجييشه والتعبئة العامّة أسلوبا ديمقراطيا للحسم في الملفات السياسيّة وإنما الأسلوب الديمقراطي الحقيقي يجب أن يحسم داخل مؤسسات الدولة والتنافس في استنفار الشارع لا يمكن أن يؤدّي سوى إلى الفوضى والانفلات والتجرئ على مؤسّسات الدولة.
• الحكومة ترى أنّ السبيل المثلى للخروج من الأزمة الرّاهنة تتركز على أربعة محاور :
– عودة المجلس الوطني التأسيسي للعمل المكثف والالتزام بخريطة طريق تمكنه من الإسراع في استكمال كتابة الدستور وإصدار القانون الانتخابي وحسن الإعداد للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة وذلك في أفق 23 أكتوبر 2013 فضلا عن مواصلة المجلس الوطني التأسيسي أعماله بكامل الصلاحيّات المخوّلة له.
– مواصلة رئاسة الجمهوريّة باعتبارها رئاسة كل التونسيّين لأعمالها ونشاطاتها والاستمرار في احتضان فعاليّات الحوار الوطني.

– مواصلة الحكومة لمهامها بكامل صلاحيّاتها وتكثيف أعمالها والسعي إلى مزيد إشاعة الأمن وبسط الاستقرار ومكافحة الإرهاب وفق ما تفرضه متطلّبات الوضع الرّاهن وما تستوجبه مقتضيات المرحلة المقبلة سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
– انطـلاق حوار وطني حول “حكومة انتخابات” تتسلّم مهامها المتمثلة في الإشراف على إنجاز انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة وذلك عندما تكون البلاد مهيّئة تماما، بعد استكمال الدستور وإصدار القانون الانتخابي، لتنجز الانتخابات المرتقبة وذلك بعد الاتفاق على تشكيل هذه الحكومة عبر آليّة الحوار الوطني الجامعي لكل الأطراف دون استثناء.
• استقالة الحكومة أمر غير مطروح في هذا الظرف الذي تستدعي فيه البلاد الوقوف من أجل مكافحة الإرهاب وتهدئة الأوضاع وحلّ المشكلات ومجابهة التحديّات ولا نختلف في أن تكون الحكومة المشرفة على الانتخابات تحظى بدعم الجميع.
• تونس مؤهلة لتسيير شؤونها عبر الآليات الديمقراطية وليس هناك ما يمكن أن يعرقل تونس إذا تضافرت جهود الجميع لتكون مثل الدول المتقدّمة في مختلف المجالات.