بيان الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري

تونس في 22 ماي 2013 – علمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري من خلال وسائل الإعلام أن الحكومة قررت اعتماد تعريفة جديدة لخدمات البث الإذاعي على موجات (اف-ام).  وقد سبق أن بلغ الهيئة بذات الطريقة وجود مشاورات بين الحكومة من جهة والهياكل المتدخلة في القطاع الإعلامي من جهة ثانية، للتباحث حول الإشكاليات المتعلقة بالقطاع بما في ذلك الإطار التشريعي.كما تناهى إلى علم الهيئة أن الحكومة وافقت يوم الثالث من ماي الجاري، وهو نفس تاريخ الإعلان عن تركيبة الهيئة، على طلب مؤسسة التلفزة التونسية باعتماد صيغة المقايضة بالمساحات الاشهارية.إن الهيئة إذ تؤكد موقفها المبدئي الرامي إلى تسهيل وجود المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية وممارسة نشاطها وفق أيسر الشروط في إطار رؤية متكاملة لإعلام سمعي و بصري تعددي ومستقل ومحايد، فإنها توضّح أن العديد من هذه التدابير والقرارات التي تم التطرق إليها، هي من صميم اختصاصها رجوعا إلى أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011، و هي تستغرب تغييبها عنها.وفي هذا السياق تنبه الهيئة إلى تعارض هذه التدابير مع فصول المرسوم 116 ، وعدم تناسقها مع الإرادة السياسية المعلنة نحو تفعيل دورها التعديلي .

لذا تدعو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري الحكومة إلى :

1. التفاعل مع الهيئة في كنف احترام القانون.
2. الالتزام بمقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الصادر في 2 نوفمبر 2011 وما خص به الهيئة من وظائف ومهام.
3. التعجيل باتخاذ التراتيب الادارية وتوفير الوسائل اللوجستية الضرورية لتسهيل عمل الهيئة .

عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

الرئيس النوري الجمي