أبرز ما جاء في الندوة الصحفية لحركة النهضة التي عقدتها اليوم بمقرها

الأربعاء 15-5-2013
– نحيي الشعب الفلسطيني في الذكرى 65 لاحتلال فلسطين ونعبر عن تضامننا مع القضية الفلسطينية- الحوار الوطني كان إيجابيا واتفقنا على المحافظة على القانون الانتخابي السابق وهو النسبي مع اكبر البواقي مع جملة من التحسينات كالتزكيات و ضبط المنح المالية– سنة 2013 ستكون إن شاء الله سنة الانتخابات وإنهاء المرحلة المؤقتة

– تجاوزنا معضلة كبيرة وهي نظام الحكم فتم التوافق على النظام المزدوج بين البرلماني والرئاسي حتى لا ينفرد طرف بالقرار

-دار الحوار الوطني حول توفير الظروف الملائمة لاجراء الانتخابات كالتهدئة و الامن و الجبهة الوطنية لنبذ العنف و الاستهتار بالمصلحة الوطنية

– نحن ندعم الجيش والأمن والسلم وندين العنف باسم الدين أو باسم الثورية

– الأمن التونسي مسلم ولا موجب لرفع السلاح ضد الدولة المسلمة الشرعية ومن فعل ذلك فهو مفتئت على الشرعية والدين والوطن

-ما يمارس من عنف باسم الدين ، لا يملك اي مشروعية و لا وجود لمبرر ديني ليقاتل المسلم اخاه المسلم خاصة في ظروف الحرية التي تعيشها تونس

-هناك من طالب بحل رابطات حماية الثورة داخل الحوار الوطني ، ونحن ليس عندنا اعتراض من حيث المبدإ على رفض كل ما يخالف القانون وهذه الروابط لا سبيل لحلها الا بالقانون و هي مطالبة ان تلتزم به

– الهدف هو تطبيق القانون بدون تحيز و لا نريد ان يكون المستهدف هو حل الرابطات فقط

– النهضة ضد العنف مهما كان مصدره وقد كانت من قبل ضحية له في عهد الدكتاتورية وبعد الثورة حيث تعرض 26 مقرا من مقرات النهضة للحرق والتخريب

-البلاد اليوم محتاجة لدعم الوحدة الوطنية و نوجه النداء للحظة تضامن لحب البلاد و نبذ العنف و التهدئة لما فيه مصلحة الجميع

– لا يمكن لأي طرف ان يجمع بين ممارسة حقه في المواطنة من جهة والتمتع بامتيازاتها مثل النشاط في الساحات العامة والمساجد وبين الدعوة الى العنف و استحلال الدماء كالذي حصل في جبل الجلود منذ أيام من ذبح لضابط أمن وسلبه وتحميس ماله ثم الاختباء في المسجد

-القانون لن يحمي من يتمرد و يخرج عن الصف الوطني كالخوارج

-نأمل ان يتغلب صوت العقل وان نتكاتف من أجل حماية البلد و نشر ثقافة السلم

– ثقافة السلم هي السائدة في تونس ولا مستقبل لثقافة العنف مهما كان مأتاه و العنف انواع دعوة للقتال و دعوة لغلق للطرقات و صد الناس عن العمل او ترهيبهم

– النسخة الحالية للدستور أكدت على الحقوق والحريات العامة والخاصة لأن الثورة قامت ضد الاستبداد ويجب أن يضمن الدستور عدم عودة الاستبداد

-الدستور الجديد يجمع بين الاسلام و الحداثة و هذا حلم التونسيين منذ القرن التاسع عشر و هذه اول مرة نجمع بين قيم الاسلام و الحداثة منذ القرن التاسع عشر ويشتمل على الجيل الثالث والرابع من حقوق الإنسان

الحق في البيئة السليمة وحق الاضراب و الحق في حرية العمل مكفول ، وحرية العمل تعني حرية المواطن في الوصول إلى عمله وعدم منعه من ذلك

– الدستور في طور التشكل ويبشر بخير ويؤكد أن التونسيين يريدون العيش في عصرهم تحت راية دينهم

-في ما يخص انصار الشريعة ، الحكومة قالت انها ستطبق القانون ما داموا لم يطلبوا ترخيصا لاقامة اجتماعاتهم علما بأنهم حصلوا من قبل على تراخيص لاجتماعات سابقة

– ننصح بالعمل تحت القانون ليس تنازلا عن مبادئهم بل احتراما للقانون كما ننصحهم أن لا يعرضوا الشباب للمواجهة مع الدولة ،وفي الآن نفسه نطالبها بالعدل مع الجميع

– روابط حماية الثورة لم تتبن استراتيجية العنف والقتال وفكر القاعدة ولم يُنسب لها قتلٌ والقانون فوق الجميع

-ندعو روابط حماية الثورة إلى ترتيب اوضاعها القانونية و توثق مسائلها و العمل داخل ايطار القانون

– نحن ضد حل الروابط بقرار سياسي لأنه مهمة القضاء وليس مهمة الأحزاب والحكومة

-نحن مع جبهة وطنية لنبذ العنف و مقاومته و هذه مهمة كل المثقفين و السياسيين و المفكرين و الاعلاميين و المشائخ و كافة عامة الشعب لتحقيق السلم الاجتماعي

-السلفية سلفيات و معظمهم مسالمون و معظم المنتسبين لها مسالمون والمجتمع المدني هو من يحسم في الأفكار طالما ليس فيها دعوة للعنف ونحن مع الحوار معهم بشرط عدم رفع السلاح فإن فعلوها انتهى الحوار وفتح الباب للجيش والأمن

– نحن لا نحارب الافكار نحن مع الحوار و ندين العنف و التشدد

-نحن قدمنا مواقف خدمة للمصلحة الوطنية و ان ما يسميه البعض بتنازلات لا نعتبره كذلك مادام هدفنا هو التوافق و ليس المغالبة حتى بعد الانتخابات المقبلة ،
و هذه هي الديمقراطية

-في خصوص الخيمات الدعوية ، لا مانع منها طالما كانت في اطار القانون وهي حق من حقوق المواطنة

– ليس واردا أن تتحول تونس إلى مقر للقاعدة لأن التونسيين يرفضون العنف وقد انتخبوا حكومة ولهم دولة لن يفرّطوا فيها

– نصيحة للسلفية الجهادية التي تعد للجهاد في تونس : لا يمكن الجمع بين استراتيجيتين ، استراتيجية العمل المدني مع استراتيجية العنف ،لذلك عليهم تحديد موقفهم اليوم

-يجب عدم الافساد في تونس بعد محاولات الاصلاح و نؤكد تحريم ارهاب الناس و قتل الارواح البشرية

– الثورة زادت تونس اسلاما و ذلك بالحرية ، و الوضع الديني في تونس يتحسن

– مشروع قانون تحصين الثورة لم يتحول إلى قانون بعد

– تونس ليست دولة كافرة ومن يقول هذا مخالف للواقع ولا يفهم الدولة كما ان الشعب ليس كافرا حتى وإن لم يكن مطبقا لدينه ومن كفّره فهو جاهل

– تونس دولة مسلمة وقد نص على ذلك دستور 1959 من قبل ونسبة كبيرة جدا من قوانينها مستمدة من الشريعة ومن أراد التثبت من ذلك فعليه الرجوع إلى كتاب الدكتور بوزغيبة

– الثورة زادت البلاد إسلاما بعد أن كانت تنقصها الحرية والخيمات ثمرة من ثمار تلك الحرية بشرط احترام القانون وتجنب الفوضى

-نحن مع الشعب السوري المظلوم والنظام الحاكم هناك نظام طاغوتي طائفي مستبد بحق ومن لا يرى الفرق بينه وبين نظامنا في تونس فهو أعمى

-وقعنا عهدا مع الاتحاد لايجاد هدنة لتحقيق الاستقرار و الحد من الاضرابات العشوائية و تنشيط الدورة الانتاجية و الاقتصادية و تحقيق المصلحة الوطنية ، و نشجع نشاط كافة عمال الفسفاط و نثني على النقابيين و ابناء المنطقة

– المصافحة مع السبسي كانت في إطار عام وفي سياق الآداب العامة