5 أكتوبر,2020

تعديل انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة ..الأغلبية الجديدة ثلاثة أخماس

نشر مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الإثنين، مقترحات التعديل المتعلّقة بانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة والتي سيتمّ النظر فيها غدا الثلاثاء، خلال الجلسة العامّة المخصّصة للغرض.
وينظر البرلمان غدا في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 الخاص بالمحكمة الدستوريّة وفي مشروع قانون أساسي عدد 39 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ويخص مقترح التعديل الأول الذي تقدم به عدد من النواب، وفق البرلمان الفصل 10 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك بسحب كلمة “تباعا” من نص الفصل، أي إلغاء الترتيب الملزم للجهات التي لها صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، ممّا يمكّن إعطاء الأولوية إلى رئاسة الجمهورية أو المجلس الأعلى للقضاء، في تعيين نصيبيهما من أعضاء المحكمة الدستورية.
وينصّ هذا الفصل في صيغته الأصليّة على أنّه “يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون، مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف”.
أما التعديل الثاني فيتعلّق بمحتوى الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية والخاص بالنّصاب المعتمد في التّصويت عند انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وينص هذا الفصل في صيغته الأصلية على “تولّي مجلس نواب الشعب، انتخاب أربعة أعضاء لعضوية المحكمة الدستورية وذلك بأغلبية الثلثين من أعضائه”.
وينص مقترح التعديل، على التخفيض من الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة، وذلك بعد إجراء ثلاث دورات متتالية، حسب تقرير لجنة التشريع العام وعدم التوصل إلى انتخاب جميع الأعضاء.
وتتمثل التعديلات المقترحة على الفصل 11 في إضافة عدد من الفقرات الجديدة للفصل المذكور، تنصّ الأولى منها على انتخاب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، وإذا لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية.
أمّا الفقرة الإضافيّة الثانية وهي الثالثة من حيث ترتيب الفقرات، فتنصّ على ما يلي: “إن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين هذه الأغلبية، يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المترشحين، بحسب ما تبقى من نقص، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه، وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون”.
التعديل الأخير المتعلّق بالفصل 11 يشير إلى إعادة فتح باب الترشحات، إثر كل ستّ دورات، إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل”.
وقد تمّ التأكيد، وفق ما جاء في صفحة البرلمان، على أن هذه التعديلات التي تم اقتراحها، تهدف إلى إدراج أحكام جديدة، تعتمد من جهة على التدرج والمحافظة على الحقوق المكتسبة، بالنسبة إلى من سبق انتخابه بأغلبية الثلثين، وهي من جهة أخرى، ترفع كافة العراقيل القانونية التي تحول دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا.

 وزير الاقتصاد والمالية يجتمع بممثلي المؤسسات المالية المانحة في تونس حول تمويل الميزانية

أشرف وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيد علي الكعلي صباح اليوم بمقر الوزارة على جلسة عمل، حضورية وعبر آلية التواصل عن بعد، مع ممثلي عدد من المؤسسات المالية المانحة بتونس منها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الافريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الألماني للتنمية وذلك في إطار مهمة الممولين للمتابعة الدورية لبرنامج دعم الميزانية المشترك.
وكانت الجلسة مناسبة تعرض خلالها المشاركون إلى مدى التقدم في تنفيذ برامج التعاون المالي لسنة 2020، وخطة العمل للسنة القادمة 2021 وما يتطلبه من تنسيق بين الحكومة التونسية والجهات المانحة في ضوء الأولويات الوطنية للفترة الراهنة.
وجدد السيد علي الكعلي في هذا الإطار التزام الحكومة التونسية وحرصها على مواصلة تفعيل مجمل الإصلاحات الكفيلة بإعطاء الدفع الضروري لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين ادائه وفي مقدمتها إصلاح المؤسسات العمومية وتطوير حوكمتها وتحسين نجاعتها، وتحقيق الانتقال الرقمي، ومزيد تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الإصلاحات.
وبيّن الوزير أن تونس تعول في هذا المسار الإصلاحي على إمكانياتها وجهودها الذاتية، وكذلك على دعم شركاءها، مؤكدا على ضرورة تعزيز التضامن الدولي والتعاون بين جميع الأطراف خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به سائر بلدان العالم من ذلك تونس بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية COVID 19.
من جانبهم عبر ممثلو المؤسسات المالية المانحة عن ارتياحهم لسير أعمال مهمة المتابعة الدورية المشتركة، وحرص مؤسساتهم على مزيد تعزيز دورها بما يساعد تونس على تنفيذ برامجها الإصلاحية وتوفير الدعم الضروري المالي والفني لاسيما المتعلق بدعم الميزانية.

منظمة العفو الدولية تدعو نواب البرلمان إلى رفض منح الحصانة لقوات الأمن

دعت منظمة العفو الدولية ، في بلاغ نشرته اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020 ،

قربة: توقف الدروس بعد تسجيل اصابات في صفوف تلاميذ وأساتذة واداريين

توقفت الدروس صباح اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، بكل من المعهد الثانوي والمدرسة الاعدادية شارع بورقيبة بمعتمدية

ثبتت إصابة أحد مستشاريه.. صدور نتائج تحاليل كورونا لرئيس الحكومة

خلال استضافته على أمواج إحدى الإذاعات الخاصّة قال المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية

لجنة مجابهة كورونا: هؤلاء معفيون من الحجر الصحي

قال عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا حبيب غديرة، اليوم الاثنين، إن

ندوة صحفية لكتلة حركة النهضة.. هذا أهم ما جاء فيها…

ندوة صحفية لكتلة حركة النهضة
أهم ما جاء :

توقعت إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس خطير.. “فانغا العمياء” تكشف ما سيحدث لترامب لاحقا

تنبأت العرافة البلغارية العمياء الراحلة، فانغا، بإصابة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين (حاليا دونالد ترامب)

البنك المركزي يُمدد فترة خلاص الديون بسنة كاملة لهذه القطاعات

أكّد البنك المركزي اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020 انه أصدر منشورا إلى البنوك والمؤسسات المالية قال انه ينص على التمديد في فترة تأجيل خلاص الديون إلى موفى شهر

الفخفاخ يعلن عن إصابته وعائلته بفيروس كورونا

أكّد رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ خبر إصابته وعائلته بفيروس كورونا.

ودوّن  الفخفاخ عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك  “نحمي أنفسنا و أحبانا واصدقاءنا وبلدنا باجراءات سهلة ومتاحة وناجعة ..وندعو الله ان يحفظ بلدنا ونتعاون ونتازر وخاصة نلتزم بالإجراءات المطلوبة”

واصيب الفخفاخ بفيروس كورونا بعد حضوره في برنامج على قناة التاسعة الخميس الماضي .