29 مايو,2013

التلفزيون العمومي: ضمانات تحقيق الاستقلالية والحياد” محور ندوة دولية تنظمها التلفزة التونسية

تنظم مؤسسة التلفزة التونسية ندوة دولية حول  “التلفزيون  العمومي: ضمانات تحقيق الاستقلالية والحياد” وذلك يوم الخميس 30 ماي 2013 بتونس العاصمة (نزل أفريكا) احتفالا بمرور سبعة وأربعين عاما على تأسيسها.

وزارة الشؤون الخارجية، تنفي المعلومات التي تم تداولها مؤخرا حول تدهور الحالة الصحية للوزير

بعد فترة قصيرة قضاها للاستراحة الضرورية استأنف السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية نشاطه وتنفي وزارة الشؤون الخارجية، نفيا قاطعا كل المعلومات التي تم تداولها مؤخرا حول

رئيس الحكومة يدلي يحديث لاذاعة جوهرة أف آم

بمناسبة اشرافه على افتتاح المؤتمر الاستثنائي للاتحاد االتونسي للفلاحة والصيد البحري بسوسة، أجرت اذاعة جوهرة اف ام مقابلة صحفية مع رئيس الحكومة السيد علي العريض.

وتطرق رئيس الحكومة خلال هذه المقابلة إلى جملة من القضايا والمسائل الوطنية والدولية نوردها كما يلي:

 

• المنظمة الفلاحية ستلحق من حيث المأسسة والشرعية بمنظمتين عريقتين هما الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حيث يصبح لدينا ثلاث منظمات واضحة وشرعية ومهيكلة ولها كل الامكانيات لتأطير منظوريها وتطوير القطاع.

 

•القطاع الفلاحي يعاني من عدة مشكلات رغم تقدمها الملحوظ وأهم ما تعاني منه التشتت والجفاف ونقص التأطير والمستغلات الصغيرة جدا ونقص الامكانيات ونقص الانخراط في التامين والمديونية.الحكومة مهتمة دائما بموضوع الفلاحة وتونس على مستوى أغلب المنتوجات تحقق الاكتفاء الذاتي وتصدر جزء الى الخارج لكن تحصل بعض الإشكاليات في اهم مادة حيوية تتعلق بالأمن الغذائي وهي مادة الحبوب إذ أن انتجها ضعيف وذا تكلفة عالية وليس لدينا حلول كبيرة في هذا المستوى لتحقيق امننا إلا من خلال الرفع في الانتاجية لأن المساحة المستغلة في المساحات الكبرى هي نفسها المتوفرة حاليا ومستغلة على الوجه الاكمل ولا يمكن التوسع إلا في نطاق ضيق على حساب زراعات اخرى. الشيئ القادرون على الاشتغال عليه هو زيادة انتاجية الهكتار وتطويرها وهذه الامكانية واردة من خلال تطوير الخبرات الفلاحية والتقنية والأسس العلمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

 

• ندعو المشتغلين في القطاع السياحي الى العمل والنظر الى المستقبل إذ أن بلادنا تواجه تحديات ونوع من المشكلات التي يقع أحيانا تضخيمها لكننا نتقدم من حيث الاداء الامني والتدخل والتجهيزات وبسط الامن وملاحقة الجريمة والإرهاب في هذا المجال حققنا تقدما ملموسا. واذا توفر الامن والتهدئة السياسية والأمنية وصورة بلادنا عند الآخرين ولدى المستثمرين الأجانب ليس هناك سبب لأن لا تكون سياحتنا متقدمة وتزداد تطورا خاصة وأن موسم سنة 2012 تقدم عن سنة 2011 وهذه السنة مازلنا في بدايتنا وقريبا نصل الى ذروتها والنتائج كانت شبيهة بالسنة الفارطة. الموسم السياحي لا يتأثر فقط بالأحداث الامنية لكن ايضا بحالة الاسواق التي يأتي منها السياح سيما مع الأوضاع السياحية الصعبة التي تمر بها بعض البلدان المصدرة للسياحة.

 

• بالنسبة لقضيية شكري بلعيد وقع تسخير عدد كبير من الوحدات الامنية ومن المختصين في الغرض واوقفوا مجموعة من الناس تورطت في القضية والقضاء عرف القضية وباستطاعته الحكم عليها ولكن مازالت عناصر بحالة فرار تسعى الوحدات الامنية الى ايقافهم وهناك تقدم في الموضوع والمهم في هذا الملف هو اماطة اللثام والإجابة عن عدة مسائل: لماذا، كيف، من يقف وراء ذلك، ماهي الغايات والمقاصد، لماذا يضرب المسار الانتقالي وتحدث تلك الرجة والخسائر؟ ويجب أن المسؤولون عن ذلك الثمن.

 

• تنظيم انصار الشريعة لم اقل انه تنظيم  ارهابي ، وهذا تحريف للكلام عن مواقعه. انا قلت تنظيم انصار الشريعة تنظيم غير قانوني مارس العنف، عناصر منه وقيادات ضالعة في الارهاب ولها علاقة بالإرهاب ولم اضف اية جملة اخرى. وانا ازن كلامي واعرف ما اقول. وأرجوكم لا تنسبوا لي جملا لم اقلها وهذا تحريف للكلام عن موضعه وانا رئيس حكومة ومسؤول واعرف ماهي دلالة كلامي وانعاكاساتها على التونسيين وعلى مصالحهم وعلى الجانب الامني وغير ذلك. ونحن حازمون في هذا الموضوع وليس فيه مساومة ولا نقاش وهؤلاء امامهم ما يلي: أن ينددوا بالإرهاب ويتبرؤون منه ومن فاعليه ويعلنوا انهم سيحترمون القانون بالكامل ويلتزموا بالتراتيب الجاري بها العمل ويخضعون اليه والوقت ليس اماهم بطويل.

 

• ليس في علمي انه صندوق النقد الدولي فرض على نظامي برقيبة وبن علي ضرب حركة النهضة وهذه الرواية ليست عندنا في الحركة النهضة وما نعرفه ان المنظمات كانت تضغط من اجل احترام القانون ومن اجل الحريات. الارادة السياسية التي كانت موجودة كانت ارادة تريد ان تطحن طرف سياسي واجتماعي وثقافي كان عنده ثقافة وشعبية ومستقبل كبير فخسرنا البلاد وكانت اناس ذهبت حطبا لذلك. ونرجو ان لا يتكرر هذا في بلادنا وكفانا من الضحايا والآلام والمحن والبلاءات والمعاناة.اما بالنسبة لصندوق النقد الدولي لم يسألنا ولم يتحدث معنا في السياسة ونحن لدينا مطالب طموحات كثيرة وإمكانياتنا متواضعة ولدينا نفقات اجتماعية كثيرة علاوة على ضرورة دفع الاقتصاد، فالميزانية لا تكفي مثل باقي الدول التي تقترض من الصندوق. نحن نبحث عن القروض التي نقدر انها لا تمس من بسيادتنا ومعلوم أن نسبة الفائدة الاضعف كان لدى الصندوق وهي نسبة لا تجدها عند اغلب المؤسسات المالية الدولية ولدى الدول ومن ناحية ثانية فإن هذه المؤسسة لم تفرض علينا ضغطا من حيث اختياراتنا السياسية ولا دخل لها في نظامنا السياسي والحريات والديمقراطية وغيرها.صندوق النقد الدولي لم يثر اية قضية من هذه القضايا بل اكثر من هذا كانت لدينا برامج اصلاحات اقتصادية واجتماعية واقترح الصندوق الالتزام بما تم وضعه من نقاط وبرامج متعلقة بالبيروقراطية وإشاعة المعلومة وتشجيع الاستثمارات ولذلك لا علاقة لصندوق النقد الدولي بأي شرط من الشروط السياسية ولا شرط من الشروط الاقتصادية بل نحن اخترنا ونتوقع ان يستجيب ولا وجود للمعلومات التي ذكرها النائب الصادق شورو وهو خاطئ في تقديره.

 

• نشتغل على أساس أن تكون الانتخابات نهاية السنة الجارية ومطلوب منا تهيئة ذلك على المستوى التنظيمي والأمني وعلى مستوى التوافق السياسي وإعداد المجلس الوطني التأسيسي للدستور والقوانين وإحداث الهيئة التي ستشرف على الانتخابات وكل الجوانب الترتيبية والتنظيمية. صحيح ان الوقت يضغط علينا لكن في تقديري انه اذا تشكلت الهيئة الانتخابية في غضون الاسابيع القادمة ليس هناك موانع تجعلنا نتأخر سيما مع تقدم صياغة الدستور وقطع خطوات هامة رغم بعض التجاذبات وهذه طبيعة الديمقراطية. نحن نشتغل مع الاحزاب والمنظمات لنصل الى تنظيم انختابات ناجحة يكون لها الاثر الايجابي على الدول مجاورة التي تعيش مراحل انتقال ديمقراطي وتنظر نجاح تجربتنا.

 

• موضوع مشروع قانون تحصين الثورة مطروح على الاحزاب والمجلس التاسيسي والحكومة لم تتخذ موقفا جماعيا في هذا الاطار وكل حزب لديه موقف ولديه قدرته الانتخابية والبرلمانية ونرجو ان تتوافق مختلف الاحزاب حول هذه المسالة.في تونس اليوم هناك اناس وبكل صدق متخوفة من عودة النظام السابق وهناك تخوف من التراجع عن الديمقراطية ومن المال والخبرة والتواصل الذي تمتلكه الشبكات الحاكمة سابقا والكثير خائف من عودة هؤلاء للسطة لتجهض كل ما انجزناه بالثورة وهذا شعور ومطلب حقيقي ومشروع وثانيا وما يزيد من هذه المخاوف هو ان هؤلاء الناس يندر ان تجد واحدا فيهم قال انه مستفاد في السباق او مارس التعذيب او مارس التجاوزات وانه يعتذر للشعب التونسي ويلتزم بأهداف الثورة وبوضعية تونس الجديدة وهذه الشبكات لم نر في التيارات التي تمثلها بما فيهم تيار هكذا قام بالنقد الذاتي والنهضة قامت نفسها بالنقد الذاتي. كل هذا غير موجود وإنما هناك نوع من التطاول ولا توجد مشكلة مع هؤلاء وإنما هناك تخوف على الثورة وعلى الديمقراطية وعلى العدالة الاجتماعية وعلى الشفافية ومقاومة الفساد لذلك وجب ان لا نفهم مطالب هذه الناس بوجود غرض او بمجموعة معينة ولكن لديها تخوف على الثورة وفي كل الدول والأنظمة هذا معمول به كما الحال بالنسبة للأحزاب الشيوعية التي راجعت ذاتها ثم انخرطت في العملية الديمقراطية بعد عدد معين من السنوات. وانا اتفهم تماما موقف الناس التي تطالب بتحصين الثورة. ويجب ان نجد حلا يتصالح به التونسيون وذلك يكون بقانون تحصين الثورة أو بنسخة معدلة منه أو بالقانون الانتخابي وكل ذلك انا اتفهمه.اتفهم تخوفات الطرف الآخر من الاقصاء وأتمنى ان لا يظلم احد وان لا يقع خصوصا التراجع عن الثورة او تهديدها وهذا ما أنا حريص عليه ولعل قانون العدالة الانتقالية يكون مدخلا جيدا لمعالجة هذه القضية ونرجو ان يتوصل نواب المجلس الوطني التاسيسي الذين يمثلون مختلف المشارب السياسية الى حل.

 

• بالنسبة للموقف من سوريا تونس مازالت على موقفها الثابت بخصوص قطع العلاقات مع النظام السوري وتونس مازالت مع الثورة السورية وتدعمها وتريد لها ان تنتصر وتعتبرها حق مشروع لكي يتخلص الشعب السوري من الاستبداد.وفي نفس الوقت فإن تونس مهتمة بما يدور في المنطقة راجية ان لا تكون الاحداث الدائرة في سوريا مدخلا لتفكيك هذا البلد وطمس القضايا العربية وللتنكيل بالعرب واحتلال اراضيهم وتونس ترفض التدخل الاجنبي والتسليح في سوريا وتدعم الثورة السورية والحل السياسي في سبيل تجنيب المنطقة هزات جديدة وبما يقي سوريا من الدمار والمعاناة التي هي عليها اليوم.كما أن تونس ليست لها ثقل كبير لكنها تدعم كل حل يرمي الى الحفاظ على وحدة سوريا وانتصار الثورة فيها سواء تعلق الامر بحل سياسي وهو الافضل او انتصارا للثورة بالخيار العسكري قبل الاستمرار في تكبد مزيد من الضحايا والخسائر.

 

• فيما يتعلق بملف التونسيين الموجودين في سوريا نؤكد ان الدولة تشتغل على هذا الملف دون ضجيج من خلال تعزيز

الطاقم الديبلوماسي بسفارة تونس بلبان او من خلال قنوات اتصال جانبية للإحاطة بهذا الموضوع الدقيق قدر المستطاع.

 

•لدي ثقة في نضج التونسيين ووعيهم بواقع البلاد والتحديات التي تعترضها لأنهم يدركون ان الفئات السياسية والاجتماعية والحكومية وغيرها قادرة في اطار التوافق والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والأمن والاستقرار وخدمة الاقتصاد والإنتاج والتعلم والمضي إلى العمل على التقدم بالبلاد نحو الافضل.

 

الجمهوريّة التونسيّة

رئاسة الحكومة

مصالح المستشار الإعلامي

تونس في 29 ماي 2013

 

وزارة الشؤون الخارجية كل المعلومات التي تم تداولها مؤخرا حول الحالة الصحية للوزير

 

بعد فترة قصيرة قضاها للاستراحة الضرورية استأنف السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية نشاطه. تنفي وزارة الشؤون الخارجية، نفيا قاطعا كل المعلومات التي تم تداولها مؤخرا حول الحالة الصحية للسيد الوزير.

أثداء أجنبيّة للتّشويش على قضايانا الحقيقيّة .

بقلم  الباحث سامي براهم  –  إذا كانت أمينة مريضة نفسيّا كما تقول أمّها فمكانها ليس في السّجن بل في المستشفى … و إن كانت تريد تبليغ رسالة سياسيّة من خلال كشف ثدييها فقد انتهكت الذّوق العام و العرف الاجتماعي و لا مجال لتبرير سلوكها إلا عند من لا يعترفون بأنّ للشعب ضميرا جمعيّا و قيما مشتركة

بالفيديو- 3 فتيات من ” فيمن ” يتعريّن أمام المحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بإطلاق سراح أمينة .

 

 

فرنسيتان وألمانية من “فيمن” تعرين صدورهن في قلب تونس لإطلاق زميلتهن ” أمينة”

اعتقلت قوات الأمن التونسي الأربعاء ثلاث ناشطات غربيات من منظمة “فيمن” التي تتظاهر بتعرية الصدور

فرنسا: الشرطة تعتقل مشتبها به في الاعتداء على جندي فرنسي

0,,16702958_303,00

ألقت الشرطة الفرنسية صباح اليوم الأربعاء القبض على شاب يشتبه في ضلوعه في الاعتداء على جندي فرنسي في إحدى ضواحي باريس السبت الماضي. ووفقا للسلطات الفرنسية فإن الشاب، الباع من العمر 22 عاما، من أتباع “إسلام راديكالي”.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية لوكالة فرانس برس توقيف شاب، يبلغ من العمر 22 عاما، صباح اليوم الأربعاء (29 ماي) في منطقة لافيريير، غرب باريس، في سياق التحقيق حول الهجوم بالسلاح الأبيض على جندي فرنسي في ضاحية لاديفانس بباريس السبت الماضي. وجاء في بيان أصدره وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، “أنه تم توقيف المنفذ المفترض للاعتداء على الجندي الفرنسي مساء السبت الماضي هذا الصباح في لافيريير”، وفق ما جاء في البيان.

وأعرب الوزير الفرنسي عن امتنانه لرجال شرطة الفرقة الجنائية الذين نفذوا الاعتقال. وجاء في البيان أيضا أن “التحقيق الجاري تحت إشراف النيابة العامة لمكافحة الإرهاب سيحدد مسار هذا الشاب وبيئته ودوافعه”. وأشارت مصادر مقربة من التحقيق إلى أن المعتقل هو من أتباع “إسلام متزمت، لا بل راديكالي منذ ثلاث أو أربع سنوات”، وفق ما ذكرت وكالة فرنس بريس. ولفتت المصادر نفسها إلى أن التحقيق مازال في بدايته ويستوجب توخي الحذر.

يذكر أن جنديا فرنسيا تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض أثناء قيامه بدورية في ضاحية لاديفانس يوم السبت الماضي في باريس، حيث نجح المهاجم في الفرار. وأثار الحادث مخاوف من أن يكون العمل إرهابيا. وجاء الهجوم هذا بعد ثلاثة أيام من هجوم مماثل وقع يوم الأربعاء الماضي في لندن وفي وضح النهار، حيث قام إسلاميان مفترضان بطعن جندي بريطاني حتى الموت بسكين وساطور في جريمة وحشية، اعتبرتها السلطات البريطانية “اعتداءا إرهابيا”.

ومن المقرر أن يعقد ممثل الدعاء العام في وقت لاحق من اليوم مؤتمرا صحافيا لكشف المزيد من التفاصيل حول هوية المشتبه به ودوافعه.

ألمانيا تساعد ليبيا على السيطرة على جميع الأسلحة في البلاد

 

0,,16151535_401,00

رغم مرور سنتين على الثورة في ليبيا، لا يزال يجول في البلاد الرجال المسلحون الذين يرتدون بدلات شبه عسكرية، كما تنتشر في كل مكان الشاحنات الصغيرة المدنية المجهزة بالمدافع. أمر يدل بشكل واضح على أن السلطة في ليبيا، بما فيها الرقابة على الأسلحة، لا تزال في أيد كثيرة.

ولا يعرف أحد عدد البنادق والمدافع والصواريخ والألغام المتوفرة فعليا في عموم البلاد. إلا أن ما هو معروف، هو أن إسقاط الدكتاتور معمر القذافي أدى إلى زيادة كمية الأسلحة الخارجة عن الرقابة الحكومية. وتم تهريب بنادق ومدافع كثيرة والذخائر الضرورية لها عن طرق سرية وتسليم هذه الأسلحة إلى إسلاميين متشددين في الجزائر ومتمردين في مالي وثوار في سوريا. ورغم ذلك لا تزال ترسانات القذافي القديمة تعج بأنواع مختلفة من الأسلحة الفتاكة.

وتدعم وزارة الخارجية الألمانية العديد من المشاريع الليبية الرامية إلى منع وصول المزيد من الأسلحة إلى أيد غير مناسبة، وذلك عن طريق تقديم الأموال والتكنولوجيات والتجهيزات من ألمانيا، إذ من المقرر أن تتولى الحكومة الليبية الجديدة الرقابة على جميع ترسانات الأسلحة والذخائر.

عاجل: سنتين سجنا مع تأجيل التنفيذ للمتهمين في أحداث السفارة الأمريكية بتونس

أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس الحكم في قضية أحداث السفارة الأمريكية بتونس بسنتين سجنا مع تأجيل التنفيذ بالنسبة لكل المتهمين .