“نونس تتجه رويدا رويدا نحو الفوضى والانحراف الاستبدادي”.

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية في نسختها الورقية ليوم امس الاحد 10 اكتوبر 2021 مقالا تحت عنوان “حول تراجع الحقوق في تونس… يجب على المجتمع الدولي الا يواصل غض النظر” حمل تواقيع مجموعة من الحقوقيين والمفكرين والاعلاميين والناشطين من فرنسا وتونس والمغرب والجزائر ولبنان دعوا فيه المجتمع الدولي لـ”التحرك ازاء ما يحصل في تونس”.

وجاء في المقال ” يوم 25 جويلية اعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وأقال رئيس الحكومة وايضا الكاتب العام للحكومة وكل الوزراء الملحقين برئاسة الحكومة كما اقر منع الدخول الى مقر رئاسة الحكومة حتى على الموظفين”.

وذكر بأن” قيس سعيد تولى يوم 24 اوت الماضي التمديد في تجميد البرلمان” وبانه “استأثر يوم 22 سبتمبر بموجب امر رئاسي بكل السلطات خارج اطار كل شرعية”

مضيفا انه “كرمز على الانقلاب تمركز الجيش امام مقرات البرلمان والقصر الرئاسي وقصر الحكومة تحسبا لاحتواء كل تحركات احتجاجية محتملة”.

واعتبر الموقعون على المقال ان “تونس مهد الربيع العربي اضحت في خضم عملية استيلاء على السلطة في خدمة سياسات رجعية” وان ذلك” يستوجب رد فعل قوي من المجموعة الدولية”.

واضافوا ان “تعيين نجلاء بودن يوم 29 سبتمبر على راس الحكومة مع اختصاصات محدودة لا يقطع مع الانحراف الذي تم وانه على عكس من ذلك امتداد له”.

وابرز المقال “ان الرئيس التونسي تذرع بتأويل خاص به للفصل 80 من الدستور لارساء حالة الاستثناء بسبب الخطر الداهم والحال ان العديد من المختصين في القانون الدستوري اتفقوا على ان لا شيء يبرر كل ذلك الاحتكار للسلطة وتجميد البرلمان رغم انتخابه بصفة ديمقراطية ونددوا بالتاويل الخاطىء للقاعدة الدستورية.

” وتابع “رافق هذا الانقلاب الحقيقي بفضل التدخل العسكري اجراءات من المفروض انها ستقضي على الفساد وتجسدت بالتالي عملية “الايادي النظيفة” لرئيس الدولة بايقافات في صفوف النواب وبفرض اقامات جبرية ومنع من السفر خاصة باعتماد الاجراء الحدودي س17.ومن المفارقات ان اجراء الاقامة الجبرية شمل ايضا الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب.

وبالتوازي مع ذلك عمل الرئيس التونسي شيئا فشيئا على ارساء قضاء استثنائي بعودة ظهور المحكمة العسكرية وتحييد القضاء المستقل. وكان المثقفون والمدافعون عن حقوق الانسان او المحامين الذين ابدوا شكوكهم حول نوايا الرئيس عرضة في سياق الاضطهاد لوضعهم ضمن قائمة سوداء كانت وسائل التواصل الاجتماعي اساسا لها.”

وذكر المقال بان جائزة نوبل للسلام اسندت سنة 2015 الى الرباعي الراعي للحوار الوطني الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين للدور الذي لعبه الرباعي بعد ثورة 2011.

واعتبر الموقعون على المقال ان “الاستيلاء على السلطة والاساليب المستعملة تهدد بعودة تونس الى شكل من اشكال العصر الحجري الفكري والقطع مع افكار الثورة “وانه “في نفس الوقت لا احد يعلم من يتولى الشؤون اليومية للبلاد والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي” محذرين من ان “البلاد تتجه رويدا رويدا نحو الفوضى والانحراف الاستبدادي”.

وجاء في المقال “سيذكر التاريخ ايضا ان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي كان وراء قانون المساواة في الميراث بين الجنسين وبأن قيس سعيد قبر هذا المشروع مما اثار غضب الجمعيات النسائية.

وبخصوص عقوبة الاعدام فقد قال الرئيس التونسي ” لا اعتقد ان الحل يكمن في عدم ارساء عقوبة الاعدام ” كما يعارض قيس سعيد عدم تجريم المثلية…من المروع ان تونس التي اضاءت الشمعة الاولى في الربيع العربي واظهر المجتمع المدني فيها منذ فترة طويلة تمسكه بالمبادىء الاساسية للديمقراطية وحقوق المراة والاقليات تعرف اليوم مثل هذا التراجع باعتراف الجميع.”

واضاف “صحيح ان تونس كافحت منذ سنة 2011 لوضع دستور جديد وتجميع طبقة سياسية تمكنها من تحقيق الاستقرار والانسجام ومن مواصلة انتقالها نحو ديمقراطية حديثة غير ان الاستغلال الديماغوجي من قبل الرئيس قيس سعيد للشعور المشروع بخيبة الامل يندرج ضمن خط الانظمة الشعوبية والتي تعمد باسم مصلحة الشعب الى الغاء كل السلطات الاخرى….ليست الديمقراطية بتونس في حالة سبات فحسب بل انه رافق التسلط الاستبدادي تراجع في الحقوق الفردية “.

وخلص المقال الى انه “لم يعد من الممكن للمجتمع الدولي ان يغض النظر ويتعين عليه مواجهة حقيقة نظام يسقط في القيصرية ومازل من الممكن ايقافه”.

الممضون على المقال: الفيلسوف وعالم الاجتماع إدغار موران-الباحث في العلوم السِّياسيَّة والإسلاميَّات فرانسوا بورغات-الأستاذ باتريك بودوان الرَّئيس الشَّرفي للفيديراليَّة الدُّوليَّة لحقوق الإنسان-الكاتب والصُّحفي آلان غراش-عالم الاجتماع والكاتب والخبير الدُّولي والمُقرِّر الخاص الأسبق للأُمم المُتَّحدة وعضو اللَّجنة الاستشاريَّة لمجلس الأمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان ومُقرِّرها حول استعادة الأموال المنهوبة جون زيغلار من سويسرا-المناضلة الحقوقيَّة المغربيَّة خديجة الريادي- المحامي الفرنسي ويليام بوردون- السِّياسي الفرنسي الألماني عن حزب الخُضر والنَّائب السَّابق بالبرلمان الأوروبي دانيال كوهن بينديت-البرلمانيَّة الفرنسيَّة سنية كريمي-الكاتب اللُّبناني إسحاق حبش-الرَّسَّام الكاريكاتوري زاد من تونس-السِّياسي عن حزب الخُضر والصُّحفي الفرنسي نووال مامار- المُؤرِّخ المغربي مُعطي مُنجب-الأستاذ دومينيك روسو أستاذ وفقيه القانون الدُّستوري-سعيد الصَّالحي من الرَابطة الجزائريَّة لحقوق الإنسان- الكاتب الفرنسي آرنو فيفيان-الصُّحفي والكاتب توفيق بن بريك من تونس.

يجري رئيس مجلس نواب الشعب الأستاذ راشد الغنوشي حوارا خاصا على القناة الوطنية الأولى  يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 إثر النشرة الرئيسية للأنباء

وكتب الصحفي في القناة الوطنية الأولى شاكر بالشيخ توضيحا حول ما نشره سمير الوافي من مغالطات بخصوص موعد و برمجة حوار رئيس البرلمان راشد الغنوشي على القناة الوطنية

حيث أكّد شاكر بالشيخ بأن الحوار مع الاستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب على الوطنية الأولى تم الإعداد له وبرمجته منذ فترة وتم  تأجيله أكثر من مرة نظرا لالتزامات رئيس المجلس .

مضيفا بأن : ” كل ما يروج له على صفحات التواصل الاجتماعي حول هذا الحوار وحول توقيته مجانب تماما للحقيقة ومن محض خيال البعض

فانتظرونا الليلة في حوار استثنائي مع رئيس مجلس نواب الشعب”.

أرسل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد برقيّة تهنئة الى الرئيس الأمريكي المنتخب

جو بايدن.

وذكر قيس سعيد  في هذه الرسالة بالعلاقات التاريخية التى تجمع تونس بالولايات المتحدة معربا عن الاستعداد لمزيد ترسيخها وتعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين.

كتب دكتور الاعلام والاتصال رضا الكزدغلي :
عندما تطالب الخارجية الفرنسية الدول الإسلامية في تصريح لوزير خارجيتها :
— بعدم مقاطعة منتجاتها و خاصة منها الغذائية (القابلة سريعا لفقدان الصلاحية ).
–تقول بأن دعوات المقاطعة لا أساس لها من الصحة.
–تربط وجوب وقف المقاطعة بمثل وجوب وقف الهجمات.
–تتحدث لأول مرة عن أقلية متطرفة و ليس عن كل المسلمين الذين اعتبرهم “جزء من مجتمع و تاريخ جمهوريتنا” .
–تتحدث عن “خطاب كراهية لتركيا تجاه فرنسا” و تقول أن تركيا لم تندد بمقتل المعلم الفرنسي.
–لا تندد أو تفسر ما يحدث من اعتداء همجي و عنصري على الجاليات العربية و الإسلامية في فرنسا و تشير الي “خطر قائم على أمن الفرنسيين بالدول الإسلامية ”
فهي :
–لا تعتذر و لا تتراجع عن موقف رئيسها و توجه الكلام بمعنى الطلب و كأنه أمر موجه لدول ذات سيادة و ليس بمعنى الدعوة مثلا و فيها نبرة أقل عنجهية و اصرار على الخطأ.
–تتغابي في فهم أسباب المقاطعة و تعتبر انه لا أساس لها في استهانة فعلية بخطورة مواقف رئيسها و ترى في ردة فعل الدول الإسلامية عدم تناسب في ردة الفعل.
–تريد ربط المقاطعة “بالهجمات” و ليس بمواقف الرئيس الفرنسي من الرسول صلى الله عليه وسلم و فى ذلك تحويل مقصود لوجهة الاهتمام من السبب الأصلي الى ما تريده فرنسا لتفسير أسباب الإساءة و فى هذا اعتراف بالاساءة أولا و عدم استعداد للاعتذار عنها ثانيا.
–تريد أن تقف من الأزمة القائمة مع العالم الإسلامي موقف الدولة المدافعة عن نفسها (حق الدفاع عن النفس) بما يذكرنا مرة أخرى بموقف بوش بعد أحداث 11سبتمبر 2001.
–تربط المقاطعة بما تسميه “خطاب الكراهية لتركيا تجاهها” بما يعني ذلك من اختزال للقضية في خلاف مع دولة تركيا و شق للصف العربي الإسلامي :من معي و من ضدي تجاه تركيا.
–تعترف ضمنيا بأنها أخطأت في تعميم الخطاب العنصري ضد كل المسلمين و تربطه بالاقلية المتطرفة و تقر تحت الضغط بأن المسلمين في فرنسا هم جزء من تاريخ و جمهورية هذا البلد.
–لا تعطي الدليل الفعلي على أنها تتعامل بالمساواة بين كل الفرنسيين بتجاهل ها التنديد بالاعتداءات التي حصلت لهم.
المهم أن الرجة الفعلية قد حصلت في فرنسا بالرغم من الدعم و التجييش الاعلامي
و أن الأثر الاقتصادي للازمة الحاصلة اليوم بين قيادة فرنسا و اعلامها و الرأي العام الإسلامي سيكون العنصر الأساسي الذي سيربك الطرف الفرنسي في العمق و قد حصل.
و ذلك بالرغم من تعنت ماكرون الليلة عبر ما غرد به باللغة العربية قائلا “إنّ فرنسا لن تتراجع أبدا”.

تصدر هاشتاج مقاطعة المنتجات الفرنسية تويتر بعد مهاجمة ماكرون للإسلام و تكريمه لرسام الرسوم المسيئة” لرسول الله محمد عليه الصلاة و السلام” بأعلى وسام في الجمهورية

ويذكر بان هذا الوسم هو الأول في التغريد في ليبيا وقطر والكويت. والثاني في الجزائر والمغرب. وفي ترتيب متقدم في باقي الدول العربية.

نشرت وزارة الوظيفة العمومية بلاغا عبر موقعها وصفحتها الرسمية على الفيسبوك المواطنين والمتعاملين مع الإدارة إلى الاستفادة مما توفره الهياكل العمومية من خدمات إدارية عبر مواقعها الرسمية على الواب، وتفادي التنقل إلى المصالح الإدارية، تنفيذا للإجراءات المعتمدة في مواجهة انتشار عدوى « كوفيد 19″ وتقليصا من آثارها السلبية صحيا واجتماعيا واقتصاديا وضمانا لاستمرارية المرفق العام.

أكّد البنك المركزي اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020 انه أصدر منشورا إلى البنوك والمؤسسات المالية قال انه ينص على التمديد في فترة تأجيل خلاص الديون إلى موفى شهر

أكّد رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ خبر إصابته وعائلته بفيروس كورونا.

ودوّن  الفخفاخ عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك  “نحمي أنفسنا و أحبانا واصدقاءنا وبلدنا باجراءات سهلة ومتاحة وناجعة ..وندعو الله ان يحفظ بلدنا ونتعاون ونتازر وخاصة نلتزم بالإجراءات المطلوبة”

واصيب الفخفاخ بفيروس كورونا بعد حضوره في برنامج على قناة التاسعة الخميس الماضي .