في الدعم الّي ماشي للسدرة../ بقلم عادل النقاطي

الدعم ماشي لغير مستحقيه وهو توة مشكلتنا الاقتصادية الحقيقية في تونس والّي ايجاد حلول ليه ينجم يوفرلنا موارد كبيرة للاستثمار والتشغيل..

منظومة دعم المواد الاستهلاكية تستنزف جزء كبير من الموارد المالية، وتمثل نحو 1.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وما لا يقل عن 5 في المائة من ميزانية الدولة، إلى جانب نسبة 26 في المائة من نفقات الاستثمار، مما يؤثر على التوازنات المالية العامة للدولة.

وبلغت تقريبا خسائر توريد السكر في تونس في 2017 226 مليون دينار تونسي.

ويقدر الاستهلاك المحلي اليومي من ها المادة الأساسية بنحو ألف طن، شطرها يمشي للمؤسسات الصناعية. وتستولي برشة مؤسسات خاصة، تنشط في مجال المرطبات والمخابز، على المواد الأساسية المدعومة (السكروالزيت والحبوب خاصة)، الشيء الّي جعل منظومة الدعم تتوجه لنحو 12 في المائة اكهو من مستحقيها الفعليين، ويستولي 88 في المائة من غير مستحقي الدعم ببقية المبالغ الّي مخصصتها الدولة وهوما خاصة أصحاب الوتلة والمطاعم والمخابز ومحلات المرطبات.

الدعم مرض كبير يلزمو حوار اقتصادي كبير ويتوجه للي يستنفعو بيه موش للي يستغلوه للاستثراء على حساب فلوس مخصصة للزوالي.