أن ينتحل المرء صفة أو حرفة أمر ليس بالنادر. لكن من ينتحل خمس صفات ومهن من الظاهرات النادرة وهي غالبا من الأعراض القاطعة بمرض نفسي لا علاج له لأنه يمثل مدى ما يمكن أن تصل إليه الشخصية المزيفة التي تعيش بالكذب الدائم على نفسها.
وإليكم الصفات والمهن التي ينتجلها دمية المنيهلة والتي بعضها كان معلوما قبل ألثورة وتساوق معها واتضح لي على الاقل منذ الأيام الأولى للثورة بعد لقاءات معه توجست منه الشر كله.
ولم انشغل بأمره إلا لما علمت بأنه ينوي الترشح للرئاسيات. عندها شرعت في التحذير منه. ولما سبق السيف العذل واصلت وتأكدت أن الرجل سيفضح نفسه بأقواله وأفعاله وهو ما حصل ولله الحمد.
فقد أصبح بينا للجميع لما صار نزيل قرطاج بعد أن انطلت انتحالاته على بعض القيادات السياسية التي دعت للتصويت له إما بسبب معرفته والطمع في استعماله مثل موظفيه أو لغفلة عن البحث في سيرته والجهل به.
ويعسر أن أصدق أن اجهزة الدولة التي تحميها من التدخلات الأجنبية لم تكن تدري أن أعداء الامة قد صنعوا منه الخدعة التي تمكنهم من ضرب لإسلاميين والثورة في آن. لكن بعض الظن أثم.
المهم هو أن الفاس وقعت في الراس كما يقول المصريون تماما كما حصل في مصر: نفس الخدعة بانتحال التقوى والمبالغة في الإيمان الزائف الذي جعل صديقه الجديد ينجح في مصر وجعله هو يتوهم انه سينجح في تونس.
لكن السيسي لم ينتحل إلا صفتين: صفة الجندي الذي يخدم بلاده رغم أنه لم يحارب قط وصفة المؤمن الذي يخدم الإسلام كما يفهمه “الدغف”.
وبهما تمكن من استغفال الإسلاميين الذي يتصورون نقطة سوداء على الجبين دليل إايمان صادق. لكنه استغفل قبلهم النظام الذي جعله “حاميا” لأمنها الاستعلامي.
فإذا تكلمنا الان عن انتحالات دمية المنيهلة الذي صار دمية قرطاج فإن معجزة الانتحال المخمس الدالة على فساد جوهري في شخصيته
يجعلها عين الكائن “المزيف” كما يتبين بجلاء من تعبيره الجسدي واللغوي أمكن أن نحصيها كالتالي فنحصرها في خمسة انتحالات صارت بينة للجميع:
الانتحال الاول:
دعوى الاستاذية في القانون الدستوري
شخصية الأستاذ الجامعي دون المؤهلات ومن ثم فالمؤهل الوحيد في هذه لاحالة هو القوادة التي يخفيها الحرص على التظاهر بالمشاركة “العلمية” دون شروطي التي يجمع عليها كل الأكاديميين في العالم:
1-دليل التكوين العلمي الأكاديمي أي الرسالة والنشر العلمي بالمعايير المجمع عليها في أي اختصاص أكاديمي
2-جليل الأخلاق العلمية الأكاديمية طلب الحقيقة في المجال الذي نتسب إليه وأثر ذلك على سلوكه في الحياة
الانتحال الثاني:
دعوى الخبرة في في القانون الدستوري
الخبرة في القانون الدستوري انتحال لأن الخبرة في أي مجال أكاديمي لا تكفي فيها الدعوى الشخصية إذ شرطها اعتراف أهل الاختصاص بما تنسبه إليه من رأي يعتد به في المجال
1-ومن ثم فصفة الخبير في المنظمات الإسلامية والعربية لم تنتج عن وجود الشرطين السابقين لأنه عديم المصنفات العلمية التي تجعله ذا رأي يمكن أن يرجع إليه فتجده في إحالات الباحثين في الاختصاص لأنه لم يكتب رسالة ولم ينشر بحوثا.
2-وهو إذن منتحل صفة علتها التكليف الرسمي من النظام السابق بسبب علاقاته و “قوادته” لذوي الجاه فيه فصار دون شهادة ودون بحوث رئيس قسم وخبيرا مستشارا دستوريا ومنظم حملات للتمديد.
الانتحال الثالث:
اعلام عبد الوهاب عبد الله وتوطيذ صفة الخبير الدستوري
رغم غياب هذه الشرطين جعله هذه الاعلام بعد السنة الأولى التي نظم فيها النظام السابق منصات الحرب عليها فكان الدمية واحدة منها وكأنه ممثل للفكر الدستوري الثوري.
1-صار من كان عميلا للاستبداد منظرا لدستور الثورة إذ كان يدعي المشاركة بصورة شبه يومية بعد الشروع في كتابة الدستور وكنت قد عرفته قبل ذلك خلال الاتصال بالشباب في شارع محمد الخامس
2-ولم أسمع إلا مؤخرا من الصديق رئيس بلدية الكرم أنه صار خبيرا دستوريا عند قادة النهضة كما سمعت أنهم كانوا ينوون تكليفه ربما بوزارة العدل وهو ما يدل على أنهم مثله يعتقدون أن الخبرة تحصل بالقوادة.
وأكاد أجزم أن كل خبرائهم من هذا الجنس إذ لا أحد منهم عرف بالمعيارين اللذين يعتبران دليلا عليها عند ذوي العقل.
فالشهادة شرط أول. إذ حتى لو توفر فلا يدعل على شيء من دون الشرط الثاني الاهم أي النشر العلمي الذي صار مرجعا في المجال “الله ينوب”.
لكن الانتحالين الاخيرين لم يتحسدا حقا إلا بعد أن مكنته الانتخالات الثلاث ألأولى وغايتها الثالثة في أن يصبح أداة أعداء الثورة واستئصال”الدغف”
الذين أوصلوه إلى ذلك أي بعد أن نزل من كوكب المنيهلة إلى منصة قرطاج حيث نصب صواريخه بصفيهما أي مضمن الانتخالين الاخيرين.
بعد ذلك لم أعد بحاجة للكلام باسمه تعريفا لانتحالاته فهو من سيتولى الكلام عليها إذ هو يقدم الانتحال الرابع والخامس صراحة بالاقوال والافعال. فالرابع هو نظريته السياسية والخامس هو تحوله إلى قاض دستوري.
الانتحال الرابع:
الثوري الكوني بمعنى انقاذ البشرية بالديموقراطية المباشرة
فما أن وصل حتى شرع في التعبير عن رفضه للدستور الذي وضعته الثورة وتكلم على البديل الذي كتبه الشباب على الجدران. وهذا الدستور الثاني هو مخ فلسفته السياسية: إنه دستور الديموقراطية الشعبية المباشرة.
والصفةالتي ينتحلها هنا هي صفة المشرع الكوني للأنظمة السياسية التي تحقق سعادة البشرية أعني الآراء اليتوبية التي تفيد عكس ما في تدعيه
وهي بالذات عين ما لأجله كان فلاسفة اليونان يرفضوت الديموقراطية لمآلها إلى حكم النزوات الشعبوية التي يستمد منها المستبد سلطانه
1-لذلك كان لا بد أن يلتقي في هذه التخريف القذافي والباطنية -والمعلوم أن القذافي في أواخر أيامه ادعى أنه يواصل الدولة الفاطمية-والماركسية التي تدعي التصالح مع العقائد الدينية محاكاة لما حصل في أمريكا اللاتينية ومن هنا مثل “اليسار الإسلامي إليه”.
2-وكان لا بد أن يميل الشباب العاطل الناقم على فقدانه الثقة في النخبة السياسية التي تدعي العمل من أجل اهداف الثورة حتى صار يحملها فشل ستين سنة من حكم البلاد
ما جعل جل الشباب اليايس من الثورة اميل إلى القبول بسردية استعادة النظام القديم وهو الهدف من تنصيب الدمية وتحالفه مع كل أعداء الثورة:
1- في الداخل (فتات الحزبين اللذين حكما مع النهضة في الترويكا وفتات التجمع واليسار والثوميين) وكل الغاضبين حتى من النهضة ومن المزايدين عليها من الإسلاميين.
2-وفي الخارج (فرنسا وعربان الثورة المضادة وإسرائيل وإيران) وخاصة في الانظمة التي تحولت الثورة فيها إلى حرب أهلية ما تزال جارية مثل سوريا وليبيا واليمن.
الانتخال الخامس والاخير:
قاض دستوري ومتقاض في آن لكونه طرفا في النزاع.
وفضيحة الفضائح هي انتحال صفة القاضي الدستوري ولا يكتفي بالعلم والخيرة المنتحلين
لما زعم ذلك ونودي لأحد فقهاء السلاطين فزعم بالاستناد إلى نظرية كلسن في التأويل الأخير ادعى أن الرئيس له هذا الحق. ولكن للامانه فهو قد أشار إلى التمييز بين نوعيه الاكاديمي والقضائي.
وهو ما قد يشفع له لأن هذه الإشارة يمكن تفسيرها بكونه لم يرد الصدام مع الدمية لكنه نبه إلى أحد اوجه نفي هذا الحق عليه لأنه في الحقيقة شبه إشارة إلى أن الدمية ليس له أي من الصفتين: فلا هو أكاديمي ولا هو قاض.
لكني رددت عليه -دون أن اغفل هذا الفهم-بأنه حتى لو تغاضينا عن هذين الشرطين اللذين لا احد يشك في انعدامهما عنده فإنه الشرط الأساسي يبقى أنه لا يمكن للقاضي أن يكون طرفا في النزاع الذي يقضي فيه.
وكل تأويل نهائي للنصوص الدستورية خاصة وللقانون عامة غير القضاء بشرط خلقي وهو ألا يكون طرفا في التقاضي المعني. لكن نزاع الفصل بين السلط الذي هو مدار المشكل مع الدمية هو فيه طرف فكيف يكون فيه قاضيا؟
تلك هي انتحالات هذا المختل فكرا وخلقا والذي لم يعد بحاجة لأحد ليثبت عليه ذلك إذ هو الذي يصيح ليلا ونهارا بانه كذلك بل ويفاخر بذلك. ولا يكتفي بذلك بل هو ترك الحبل على الغارب لاخيه ولفيلسوفه ولبنادريته.
فكل هؤلاء صاروا يعتبرون هذه الانتخالات من علامات العبقرية والمبعوث الإلهي لانقاذ البشرية رغم أنه عاجز عن تنظيم ديوانه الذي تحكمه أتانان غبيتان
أما كل الاميين من اعلام عبد الوهاب عبد الله وخبراء ديوان المرزوقي الذين صاروا مفكرين وكروينكورات وكل اذيال اليسار والقوميين الذين تقودهم اسلاموفوبيا تفوقت على ماري لوبان
وكل مرتزقة الإمارات كل هؤلاء تلبسوا بهذه الانتحالات فصاورا فلاسفة يسعون لأنقاذ البشرية من الإسلاميين الذين هو ليسوا مسلمين مثلهم وهذه آخرة عبقريات الدمية افتتح بها شهر رمضان المعظم
